21 Jan
21Jan

ما شهدته عملية تشريع قانون العفو العام في العراق من خلافات وجدال وصلت حد تبادل الاتهامات، لم تشهده قبة البرلمان منذ سنوات، فبعد تكثيف الأحزاب السنّية في العراق نشاطها السياسي والإعلامي لإقرار مشروع القانون خلال جلسة اليوم.

أكد النائب عن المكون الايزيدي محما خليل، اليوم الثلاثاء، وجود تلاعب بفقرات تعديل قانون العفو العام لصالح جهة سياسية معينة.

 وقال خليل في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “شمول الارهابيين تجاوز على حقوق الشهداء عموما والمكون الايزيدي خصوصا “، لافتا إلى أن “تعديل القانون جاء من الحكومة فقرة واحدة”. وأضاف أن “هناك تلاعب بعدادات تعديل قانون العفو العام لصالح جهة سياسية معينة”،  مشيرا إلى أن “اغلب أعضاء مجلس النواب يرفضون الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين و المتورطين بالفساد وتجارة المخدرات”.

وتابع أن”شمول الارهابيين خيانة لدماء الشهداء وعوائلهم “، منوها بأن “القانون تم تجييره لصالح جهة سياسية معينة لكسب أصوات انتخابية”.وتخلت كتلة تقدم النيابية، أمس الاثنين، عن قرار مقاطعتها لجلسات البرلمان العراقي بعد إدراج تعديل قانون العفو العام في جلسة الثلاثاء وسط توقعات بالتصويت على القوانين الخلافية.

ويتضمن جدول جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025)، كما يتضمن الجدول التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كذلك التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والتصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات، إلى جانب التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة الرياضيين، ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعليم العالي الأهلي، بالإضافة إلى تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة. 

 وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أكد، في 17 كانون الثاني يناير الجاري، بأن “المطالبات الكثيرة لإقرار قانون العفو العام لا تعني أنه سيمر، طالما أن الاتفاق السياسي بين جميع القوى السياسية لم يحصل لغاية الآن، إذ لا تزال قوى سياسية وأحزاب ترفض تمريره، مع استمرار الخلاف حوله، ومن دون أن يطرأ أي جديد.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بالمطالبات بإقرار قانون العفو العام، الذي يؤكد سياسيون وبرلمانيون أنه لا يشمل المتورطين بالإرهاب، فيما طالب رجال دين كثيرون بضرورة إقراره وإيقاف الظلم، من ضمنهم الشيخ عبد الرزاق السعدي، الذي ذكر في بيان تلقته “العالم الجديد”، أن “التلكؤ في إقرار قانون يطلق الأبرياء من سجونهم تجاوز على حقوق المظلومين، أما المذنبون بجريمة قتل أو سرقة أو مخدرات أو غيرها فيأخذون نصيبهم من العقوبة العادلة، ونحن نشهد ونعلم أن آلافاً من المسجونين غير مذنبين وإنما ساقهم القدر إلى السجون إما باتهام وإما بعداء وإما بشبهة لا حقيقة لها”.

ويعد الهدف من القانون هو محاولة إيجاد صيغة سياسية وقانونية تضمن إعادة محاكمة عشرات آلاف من السجناء من السُنة الذي تم اتهامهم بالإرهاب بتهم كيدية، خلال فترة الحرب على داعش، فالاعتقاد السائد أن أغلبية هؤلاء كانوا إما ضحية لوشاية المخبر السري، أو محاكمات قضائية جرت في ظروف كانت جميعها مهيأة للحكم بأشد العقوبات ضد كل من يتم اتهامه بالإرهاب، وأن الاعترافات التي شكلت الأساس في إصدار أحكام بالسجن أو الإعدام، تم اُنتزاعها بالقوة نتيجة عمليات تعذيب تعرض لها المتهمون.وانهى مجلس النواب، في 16 أيلول سبتمبر 2024 تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل “قانون العفو العام”.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم، منها هيئة المساءلة والعدالة.وفي تموز يوليو 2024، أدرج مجلس النواب مشروع قانون العفو العام على جدول أعماله، وهي المرة الأولى التي يفتح فيها هذا الملف في البرلمان، على الرغم من مرور سنوات على المطالبة به من شرائح مجتمعية واسعة وأحزاب سياسية، وسط مخاوف من عرقلته.وشرع العراق أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.

وكانت فترة حكومتي نوري المالكي (2006 – 2014)، قد شهدت موجة اعتقالات كبيرة، طاولت آلاف العراقيين، وسط اتهامات بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب والإكراه، وأدين الآلاف منهم بالإعدام. كما برز خلالها ما يعرف بالمخبر السري، بوصفه أحد أبرز المصادر في الإيقاع بالمدنيين من الأبرياء والمتهمين والمتورطين في أعمال العنف. وارتبط عمل المخبر السري بالوشايات والبلاغات الكاذبة التي قادت آلاف العراقيين إلى الاعتقال والسجن والإعدام، وتحديداً من المحافظات ذات الأغلبية العربية السنية.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2025 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة