منذ سنوات والخلافات بين بغداد وأربيل مستمرة، لكنها تتراجع أحيانا، ومن ثم تبدأ بالتصاعد شيئا فشيئا، ولعل أبرزها في ظل التحديات الإقليمية والمحلية هي استئناف نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي ومسألة رواتب الموظفين وتواجد حزب العمال الكردستاني.
وفي هذا الإطار، وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى أربيل في زيارة هي الخامسة منذ توليه منصبه، كان آخرها في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2024، وذلك لبحث الخلافات العالقة بين المركز والإقليم.
وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته “وكالة انباء النافذة ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل الى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق”.وكان رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته في استقبال السوداني والوفد المرافق له في مطار اربيل الدولي.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن أبرز ما سيبحثه السوداني خلال زيارته لأربيل.
وقال المصادر إن “رئيس الوزراء محمد السوداني سيلتقي مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وأيضا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.وأضافت أن “الزيارة ستبحث عدة ملفات من بينها، استئناف تصدير نفط كردستان، ومسألة رواتب الموظفين، وأيضا قضية حزب العمال الكردستاني، وأوضاع المنطقة الحالية، وضرورة توحيد الموقف العراقي إزاء الصراعات والقضايا الدولية”.
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أكد أمس الأول الخميس، ضرورة استمرار المشاورات واللقاءات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، واعتماد الحوار لحل المسائل العالقة.وأكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في 8 نيسان أبريل، وجود مشاكل فنية بين بغداد وأربيل تعيق استئناف صادرات نفط إقليم كردستان، مبينا أن سبب عدم استئناف صادرات نفط الاقليم عبر الانبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي هو وجود مشاكل فنية بين أربيل وبغداد”.
وتواجه بغداد على صعيد عملي صعوبات في استئناف التصدير ذات طبيعة مالية تتمثل في الخلافات بشأن تحديد سعر برميل الخام ومقدار التعويض للشركات المنتجة، وسياسية في بعض الأحيان تتمثل في عدم رغبة بعض القوى المتنفذة في السلطة الاتحادية في حلحلة المشكلة حرصا على استدامة الضغوط المالية على الإقليم، بحسب مختصين.
وأرجع وزير الخارجية فؤاد حسين، مؤخرا، توقف تصدير النفط إلى قضايا قانونية مشيرا إلى وجود مباحثات مكثفة بين حكومتي بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق للوصول إلى اتفاق يسمح باستئناف الصادرات.وفي مارس 2023 توقف تصدير النفط من العراق عبر تركيا عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في العاصمة الفرنسية باريس بتحميل الجانب التركي مسؤولية تصدير الخام العراقي خارج الأطر القانوية التي تجعل عملية التصدير حصرا بيد الشركة الوطنية العراقية المتخصصة في تسويق النفط.ويضعف التلكؤ في استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق آمال تحقيق تحسّن سريع في الوضع المالي للإقليم الذي عانى خلال الفترة الماضية صعوبات مالية أثّرت على الوضع الاجتماعي لسكّانه.
وشهدت قضية استئناف التصدير قفزة نوعية باتجاه الحل عندما توصّل البرلمان العراقي في شباط فبراير الماضي إلى تمرير تعديل بقانون الموازنة تعلق بتحديد سعر لبرميل النفط المنتج في حقول إقليم كردستان، وهو أمر ترتبط به إجراءات التعويض لشركات النفط الدولية العاملة في الإقليم، لكن لم تظهر منذ ذلك الحين بوادر عن بدء تصدير الخام مجدّدا فيما بدأ تضارب التصريحات بشأن الموضوع يكشف ارتباكا في تعاطي السلطات الاتحادية مع الملف وإدارته بالشكل الملائم الذي يكفل مصالح الإقليم والدولة ككل ويحمي مسار الوفاق والتفاهم الذي سلكته العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل مؤخّرا.
ويعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم أربيل نفطها إلى بغداد وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك، ما أدى الى قطع بغداد رواتب جزء كبير من موظفي الإقليم ودفعها إلى آخرين على شكل متقطع وغير منتظم منذ عام 2014، إلى أن توقفت المرتبات نهائياً في أكتوبر تشرين الأول 2017 مع تداعيات استفتاء الانفصال.وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة “التقشف”، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.الجدير بالذكر أن الموازنة للعام 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
يشار إلى أن الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، تثار كل عام، وذلك بسبب التزامه بما يرد في الموازنة والقوانين الأخرى الخاصة بتصدير النفط، قبل أن يتوقف تصديره عبر خط ميناء جيهان التركي، وبدأت بغداد بدفع رواتب موظفيه على شكل سلف تسلم له، ومن ثم بدأ العمل بتوطين الرواتب حسب قرار المحكمة الاتحادية.