أقرت اللجنة القانونية النيابية، بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون الانتخابات، مبينة أن الوقت حرج وضيق لقرب الانتخابات المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي، إن "من الصعب تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي قدّم قبل عطلة العيد، خصوصاً في هذا الوقت الحرج، مع استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات وحاجتها على الأقل لـ6 أشهر للتحضير للعملية".
وتوقع الساعدي، "بقاء العمل بقانون رقم 4 لسنة 2023 - التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018".