أعلن مجلس القضاء الأعلى،اليوم الاحد (20 نيسان 2025)، عن استحصال مبالغ مالية كبيرة جراء تطبيق قانون العفو العام، حيث بلغت المدفوعات الإجمالية حتى تاريخ 20 نيسان 2025 ما يقارب 6 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مبالغ بالعملات الأجنبية.
وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان تلقتهوكالة انباء النافذة ، أن "ذلك جاء خلال الجلسة السابعة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، والتي استُهلت بتأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق، القاضي حكمت عادل حسن العصامي، الذي وافاه الأجل مؤخراً".
وأضاف أن "الجلسة شهدت اتخاذ عدد من القرارات الإدارية المهمة، أبرزها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وإجراء تنقلات وندب ومنح مناصب قضائية، ضمن إطار تنظيم التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، استناداً إلى المقترحات المقدمة وبما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة".
كما ناقش المجلس آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025، وهو التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، حيث أظهرت البيانات أن المبالغ المستحصلة نتيجة تطبيق القانون حتى الآن بلغت 5,888,363,608 ديناراً عراقياً، بالإضافة إلى 619,470 دولاراً أمريكياً، و770 مليوناً من العملات الأخرى.