يبدو أن قضية إزالة الدور المتجاوزة في البصرة، والسجال الذي جرى بين محافظ البصرة، ورئيس الوزراء، قد أخذ منحى آخر، بعد خلو ائتلاف محمد السوداني الجديد “الأعمار والتنمية” من محافظ البصرة، أسعد العيداني، بخلاف التوقعات السابقة من أن يكون العيداني، جزءا من ائتلاف السوداني الجديد.
مسؤولون، ومختصون في الشأن السياسي، انقسموا، اليوم الأربعاء، بشأن ما جرى من جدل بين رئيس الوزراء، محمد السوداني، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، بين محاولات الأخير تطبيق القانون، وبين مخاوف من تسقيط سياسي، بدأ مبكرا قبل موعد الانتخابات المقبلة.
وقال معاون محافظ البصرة، معين الحسن، في حوار مع الزميل هاني عبد الصاحب، ، إن “تصريحات محافظ البصرة، أسعد العيداني حول الدور المتجاوزة، فُهمت من قبل البعض أنها تمرد على قرارات رئيس الوزراء، محمد السوداني، ولكن الحقيقة أن العيداني تكلم من منصب المحافظ”، مبينا أن “منصب المحافظ، وفق القانون والدستور فهو موظف محلي وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهو غير مرتبط برئاسة الوزراء أو الجمهورية كما كان في السابق”.
وأضاف، أن “كتاب السوداني بشأن رفع التجاوزات غير ملزم بالتنفيذ من الناحية القانونية، لكن قد يتم تنفيذه في البصرة من الناحية الإنسانية”، مبينا أن “عبارة توفير البديل، قد أوقفت المشاريع، لأن المحافظة ليس لديها إمكانية توفير البديل، وذلك لعدم توفير الحكومة مخصصات في الموازنة تحت بند العشوائيات، وحتى إعطاء القطع السكنية، وفق لجنة السكن العليا، فهي لا تتم إلا وفق شروط، كأن يكون موظفا أو أولاد شهيد أو سجناء سياسيين أو رعاية إجتماعية”.
إلى ذلك، رأى الباحث السياسي، نبيل العزاوي، أن “ما حدث بين العيداني والسوداني غير مقبول، في ظل ما تشهده البلاد من حراك انتخابي”، مبينا أن “هناك اتفاقا جرى مؤخرا، بين السوداني والمحافظين على أن لا يتم الترحيل دون توفير البديل، وهذا ما تم الاتفاق عليه”.
وتساءل “لماذا جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق تحالف الإعمار والتنمية”، معربا عن استغرابه من “غياب العيداني عن تحالف السوداني”، متسائلا من جديد “هل هناك بغض لتيار السوداني؟ أخشى أن يصل التسقيط إلى ما وصل إليه الأمر”.
وأعلنت سبع كيانات سياسية، ليلة أمس الثلاثاء، عن تشكيل “ائتلاف الإعمار والتنمية”، استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.وذكر بيان صادر عن الائتلاف الجديد، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، محمد السوداني، دون أن يكشف الائتلاف عن ذلك، أن “أهداف هذا التشكيل الجديد تنطلق من البرنامج الحكومي، وأولوياته الخمس، ومُستهدفاته في مجالات الإعمار والاقتصاد والاستقرار، كما يضم الائتلاف كلاً من: تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كربلاء، وتجمع بلاد سومر، وتجمع أجيال، وتحالف حلول الوطني”
وتأتي هذه التحالفات في وقت يشهد فيه الإطار التنسيقي، أجواء مشحونة مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إثر قرارات آخرها ما دار بينه وبين محافظ البصرة، أسعد العيداني، حيث يرى بعض قادة الإطار، أن كسب العيداني للتحالف من جديد مع الإطار قد يساهم برفع مقاعد الإطار خلال الانتخابات المقبلة، كما يرى بعض قادة الإطار أنه في حال استمر السوداني في التفرد بالقرارات، دون الرجوع إليه سوف يخسر الإطار الكثير من الأطراف المتحالفة معه والصديقة”، بحسب مصادر سياسية .
وكان سجالا جرى، أمس الأول الاثنين، بين محافظ البصرة، أسعد العيداني، ورئيس الوزراء، محمد السوداني، على خلفية قرار الأخير بإيقاف هدم دور المتجاوزين على الأراضي التابعة للدولة، لحين إيجاد البديل، الذي سرعان ما تم رفضه من قبل العيداني والذي اعتبره سابقة خطيرة في التدخل بشؤون المحافظات، مؤكدا أن العراق دولة اتحادية، وأن توجيهات حكومة المركز، غير ملزمة للمحافظات.وجاء ذلك، بعد تقديم أعضاء بلجنة التجاوزات في بلدية قضاء الهارثة، في محافظة البصرة، بطلبات إعفاء من اللجان المكلفين بها.
وأظهرت وثائق حصلت عليها “العالم الجديد”، أن “أعضاء من لجنة التجاوزات في بلدية قضاء الهارثة، تقدموا بطلبات إعفاء من اللجان المكلفين بها”، وذلك بعد إعمام من سرايا السلام لعناصرها العاملين بأقسام التجاوزات في البصرة بتقديم طلبات بالنقل.وكانت سرايا السلام في البصرة، وجهت، الأحد الماضي، تعميما للمنتمين إليها من موظفي أقسام التجاوزات في محافظة البصرة.وذكرت إدارة السرايا في بيان، تلقته وكالة انباء النافذة ، أن “سرايا السلام في البصرة توجه المنتمين إليها ممن يعملون كموظفين في أقسام التجاوزات التابعة للبلدية والبلديات والمرتبطة بديوان المحافظة والوحدات الإدارية بتقديم نقل من أقسام التجاوزات إلى أقسام أخرى”.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء، محمد السوداني بحل مشكلة السكن في العراق من خلال إطلاق عدة مشاريع، كان آخرها مشروع المطور العقاري الذي أعلنه السوداني، في تشرين الأول 2024، والذي يتضمن تهيئة أراضٍ سكنية بأسعار رمزية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
ورغم تعهدات حكومة محمد شياع السوداني بأن حل أزمة السكن يندرج ضمن أولوياتها، لكن إجراءاتها لا تزال غير منسجمة مع حجم الأزمة المتفاقمة، وغير قادرة على التعامل مع تهديداتها الكبيرة والخطيرة.ويضم العراق أكثر من 4670 تجمعا عشوائيا، يقطنها أكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية، حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
وتعد الانتخابات العراقية القادمة، من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات، بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم، ووجود المال السياسي الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.وصوّت مجلس الوزراء، في 9 نيسان أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2025، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.وينص القانون على أن يكون تحديد موعد الانتخابات قبل 90 يوما، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر جدا وقبل 7 أشهر من موعدها المحدد، وهي قد تكون “سابقة من نوعها”، في محاولة لقطع الطريق على أية إشكالات ومزايدات سياسية محتملة.