محاولة جديدة لتمرير القوانين "المثيرة للجدل" بسلّة واحدة.. البرلمان يعقد جلسة غداً

أعلن مجلس النواب العراقي عقد جلسة جديدة غداً الأحد، كاشفاً عن أهم القوانين والملفات المدرجة على جدول الأعمال. 

ونشر البرلمان العراقي، اليوم السبت، جدول أعمال جلسته النيابية المقبلة، الذي تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المادتين (2 -10)، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة "المنحل"، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

 ويحاول المجلس التشريعي من جديد تمرير القوانين الثلاثة في "سلّة واحدة"، بعد أن عجز عن ذلك بجلسة سابقة، بسبب خلافات عميقة وتباين مواقف القوى والكتل السياسية بشأن تلك القوانين، ما يعرقل تمريرها منذ أكثر من عام حتى الآن. كما تضمن جدول أعمال البرلمان لجلسة غد الموافق 1 كانون الأول 2024، مناقشة (قراءة ثانية) مشروعي قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974، وقانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة النيابية عند الساعة 1:00 بعد الظهر.

 وصوّت البرلمان العراقي، الخميس 31 تشرين الأول 2024، على اختيار محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب، بعد نيله 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت. لينهي شغور المنصب الذي استمر نحو عام كامل بعد إقالة القضاء العراقي رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من المنصب، في تشرين الثاني 2023، بتهمة التزوير. 

وأصرت الكتل السياسية على حلّ أزمة رئاسة البرلمان قبل حلول العطلة التشريعية، وأعلن البرلمان عقب اختيار المشهداني تمديد عمله التشريعي لشهر واحد، بعد توقف عمل المجلس لأسبوعين دون معرفة الأسباب. تعهّد المشهداني في أول خطاب له بعد التنصيب، بإزالة العراقيل أمام التشريعات، ومراقبة أداء الحكومة. وكانت النائب في كتلة الصادقون (عصائب أهل الحق)، زهرة البجاري، أكدت استئناف البرلمان جلساته، مع ابتعاده في الجلسات المقبلة عن "القوانين الخلافية".

 وقالت البجاري في تصريح صحفي، في 14 تشرين الثاني الجاري، إن "بعد انتخاب رئيس مجلس النواب واستكمال هيئة الرئاسة هناك مشاريع قوانين لا بدّ أن ترتب بالاضافة الى تشريع عدد من القوانين الجديدة"، مضيفة أن "المجلس سيبتعد عن القوانين التي تثير الجدل لأن كثيراً منها ممكن أن يتم قراءته قراءة أولى أو ثانية إلى أن يتم الاتفاق عليها".