على الرغم من اقتراب موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول للبرلمان العراقي، إلا أن جداول موازنة البلاد لهذا العام لا تزال في حوزة مجلس الوزراء، الذي يبرر تأخر الإرسال بأنه يأتي لدراسة حجم الإنفاق العالي. فيما يتوقع معنيون تمديد الفصل التشريعي لشهر على الأقل لمراجعة الجداول قبل تمريرها.
عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أكد أن “استمرار عدم إرسال جداول الموازنة يعتبر مخالفة للمادة 77 الفقرة الثانية من قانون الموازنة، داعيًا الحكومة إلى الالتزام بالقوانين والتوقيتات”.
وقال الكرعاوي في حديث له إن “كان يجب إرسال الموازنة قبل فترة لفهم التخطيط المالي لموازنة العام الحالي للنفقات والإيرادات المتوقعة”، منوهًا إلى أنه “من الضروري جدًا أن تكون الجداول محدثة لموازنة هذا العام”.
وأضاف أن “تأخر إرسال الجداول تتدخل فيه الكثير من الأمور، جزء منها سياسي وآخر اقتصادي”، مشيرًا إلى أن “هناك محاولات لسحب يد مجلس النواب من المتابعة وهذا ما لا نسمح به”.
وبيّن أنه “سيكون خلال الأيام المقبلة متابعات جادة للوقوف على الأسباب الحقيقية وكشفها أمام الرأي العام”، متوقعًا “إرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انتهاء الفصل التشريعي”.
وترتفع الترجيحات بتصويت مجلس الوزراء على الجداول خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما ستشمل التغييرات التعديل على الجداول الخاصة بتخصيصات المحافظات والوزارات فقط، من دون أن تشمل النصوص والبنود.