أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم السبت، أن مجلس النواب ارتكب مخالفة دستورية خلال تشريع قانون الموازنة الاتحادية.
وقال حواس في تصريح اطلعت عليه (النافذة) إن "هناك قرارا للمحكمة الاتحادية العليا يقول: (اذا رتبت اعباء مالية على الخزينة العامة ومنعت او أعاقت الحكومة عن تنفيذ برنامجها المصادق عليه من مجلس النواب والمعد وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 62 من الدستور باعتبارها المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنها السياسة المالية، فهذه الاضافة تعد مخالفة صريحة للدستور".
واوضح أنه "على مجلس النواب أن يكون حذراً من مخالفة الدستور من خلال إضافة أي أعباء مالية على الخزينة العامة في الموازنة".
وتابع: "خصوصا أن الاجراء التشريعي المتضمن تعديل الموازنة بتخفيض الاعباء المالية وعدم ارهاق الميزانية والخزينة العامة، ولو ابتعد النواب عن مصالحهم الشخصية والمناطقية والحزبية على حساب المال العام والخزينة العامة فلا ضير في ذلك وهو مفهوم مخالف لمضمون القرار المتضمن عدم الدستورية".
ويمر مشروع قانون الموازنة الاتحادية في مرحلة مخاض عسير، فيما تنتظر بعض فقراته التوافقات السياسية ليمرر بالكامل.
وكان مجلس النواب قد صوت يومي الخميس والجمعة، على بعض فقرات الموازنة الاتحادية وارجأ النقاط الخلافية الى جلسة اليوم، بغية التوصل الى تفاهمات سياسية تمضي بإقرار القانون.