ناقشت وزارات المالية، اليوم السبت (26 نيسان 2025)، التحديات الاقتصادية العالمية لتتمكن من تحقيق ذلك من خلال التركيز بشكل سنوي على اختيار البنك وصندوق النقد المنعقد في واشنطن.وذكرت الوزارة في بيان فاعليه "بغداد اليوم"، أنه "ناقش وزير المالية طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاقة، ووفد رئيسهما لهما في العام السنوي للبنك، وصندوق النقد النشط المنعقد ما بين 20 و 23 نيسان 2025 في واشنطن، التحديات الاقتصادية العالمية والذكاء الاقتصادي والأمور ذات الصلة، بالإضافة إلى الجلسات العامة وندوات ومشاورات أخرى".
وأضاف البيان، أن "الوزير سامي استهلت، في الاجتماع الأول مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، وتمت مناقشة الوضع الاقتصادي في العراق مباشرة في دعم العراق برامجه الإصلاحية وخاصة في موضوعات تعظيم الربح، والضغط المالي والرقمي والأنظمة الإلكترونية، والمشاريع البنى التحية وبالتالي".وقتقت الوزيرة من مؤسسة الشيخ حسب البيان، بالتعاون مع هيلا روحو نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الدولي IFC والوفد بوجه عام لها، وبحثت معها اهم معوقات للاستثمار في العراق وسبل باستثناء وأهم المشاريع التي تشرف على تحقيق هذه المؤسسة في العراق في قطاع النقل وتمويل التجارة الدولية،"، ونتيجة لذلك "بإمكان دعم المؤسسة لصندوق العراق للتنمية".
اعتمد الشيخ على "دعم القطاع الخاص ومشاريعه، بدعم قطاع الزراعة الصناعي في العراق".وقال البيان الى، أن "الوفد عقد رئاستها الاجتماعية المستوى العالي مع نائب رئيس البنك الدولي بفضل الشرق الأوسط عثمان دواني، وتمت مناقشة أعمال المشاريع الممولة من البنك الدولي، وخاصة مشروع البنية التحتية في العراق والاتفاق على مراجعة هذه المهام تنفيذ المشاريع والوقوف على مواقيت العمل، وإيجاد الحلول اتجاهها واستكمالها ضمن المدة المحددة لها". منوها على أنه "تمت مناقشة الشركة في المشاريع المستقبلية والتي يمكن أن يقدم البنك الدعم الدولي فيها، فيما يخص الطاقة ومعالجة النفايات ومشاريع النقل وخاصة المترو، والمطارات والسكك بالإضافة إلى مناقشة موضوع التنمية البشرية في العراق الذي ينحصر ضمن أولويات الشركة القضائية جدولها في البنك الدولي لتخطيط دعم واطلاق مشاريع مستقبلية في تكامل التكنولوجيا والتشغيل والحماية الاجتماعية".
وحضرت الوزير أكد البيان "مع محافظ البنك المركزي العراقي العام العام لصندوق النقد الدولي كرستالينا غور غييفا، وحضرت الوزراء ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي، والذي ناقشه حول الوضع الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين المتزايدة واثارها الاقتصادية على الصعيدين المحلي عالميا، ولها المؤتمرات والفعاليات لعدة خيارات لها القدرة على الصمود، وتحديد فقط فقط على الكلي، فقط على التحمل، إلى جانب التركيز على تبادل الرؤى والخبرات فيما يتعلق بالثورات التجارية وهي جهة حكومية، مؤيدة للقوة الدافعة للحركة الممثلة للقوة الدافعة لدعم الحركة الصمود الاقتصادية لحركة الشباب".
وبنت كرستالينا "دعم التنوع والتنوع إلى الحاضرين، وان الحدث ملتزم بمساندة شعب غزة واليمن المبادئ والسودان.وأكمل البيان، أنه ""تم تحديد نطاقها بحيث يمكن استخدام الأصناف الإصلاحات على المدى المتوسط، بما في ذلك مصدات ذكية، والتنويع الاقتصادي فيما يتعلق بالاعتمادات الأساسية في الاستدامة المالية وإدارة الأعمال الكاملة"،وردف، أن "جدول أعمال اشترك في الاشتراك في الاجتماع المنعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، والذي يسلط خلاله تسليط الضوء على الإصلاحات الخاصة لتحسين أداء القطاع في العراق، والتحديثات بين المساهمين عبر تفعيل مجالات اشتراكات مع المهرجان".
وأشار إلى أنه "خلال اجتماع المنعقدة، عقدت وزير المالية طيف ساموي الاجتماعى التنسيقي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق جان كيوم، حيث ناقش الاجتماع حول آفاق الاقتصاد العراقي من خلال البرنامج السياسي الإصلاحي الهادف إلى تعزيز القطاعين النفطي وغير النفطي، وكيفية تحقيق الكمال الاقتصادي في العراق في ظل الظروف الاقتصادية العالمية".
وتقت الوزير، مدير الشؤون المالية وفريقها الفني في صندوق المالية المالية المسؤول عن دعم الشؤون المالية، حيث بدأ العمل على اتخاذ خطوات الدعم الفني للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك حول محاسبة أنظمتها إلكترونياً، واطلاع على الرسم في قانونيها وأبدت المدير الفني لها الدعم الفني حول هذا الملف المبدع المبدع والهيئة العامة، ومراجعة التخطيط التي ستعملها وزارة المالية حول هذا البرنامج، كما اخترت الدعم الفني حول القضاء والضمان الاجتماعي، تقديم تقرير عن إصلاح هذا السائل إلى الحكومة العراقية".سياق متصل وبالتأكيد، ستجد هناك "اجتماعا مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتابع للصندوق، حيث يناقش الاجتماع مجموعة من الأمور الاقتصادية وأبرز التوقعات في الماليين، حيث يشدد الممثل من جهة على التعهد بدعم كامل برامج المالي المالي والمصرفي والنقدي التي تتبناها الحكومة العراقية".
وأشار إلى أن هذه الجلسة السنوية لمسؤولي البنوك المركزية ووزراء المالية، ومديري القطاع الخاص وممثلي المنظمات المدنية والأكاديميين لمناقشة القضايا ذات الأهمية العالمية، بما في ذلك النظرة الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر الاقتصادي والمساعدات الفعالة.ويتميز هذا الحدث بورش العمل بإحاطات الاخوان والمؤتمرات الصحفية، والمشاركين من الفعاليات التي تأخذ على الاقتصاد العالمي العالمي والنظام المالي.