منذ أعوام طويلة وإقليم كردستان مستمر بتهريب النفط إلى الخارج، مسجلا أرقاما مهولة لا يعود منها دولار واحد إلى خزينة الدولة العراقية، حيث يتم بيع برميل الخام بأقل من نصف سعره في الأسواق العالمية وبكميات كبيرة، فيما لم يتم اتخاذ أي إجراء حكومي لوقف عمليات التهريب هذه، الأمر الذي انعكس سلبا على سمعة البلاد الدولية.
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة “ذا انسايدر”، اليوم الأحد، عن نفذ صبر السعودية على خرق العراق ودول اخرى في منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” سقف الإنتاج، وهو ما أدى لخفض أسعار النفط وتهديد مشاريعها ورؤية العام 2030، مشيرة في الوقت ذاته الى أن غضب السعودية قد يدفعها لشن حرب أسعار تحد بها من تجاوز البلدان الثلاث.وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعته “العالم الجديد”، أن “تجاوز انتاج العراق من النفط أثار غضب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، وهو نفس الرجل الذي تسبب في انهيار أسعار النفط قبل خمس سنوات”.
واضافت، ان “الأمير عبد العزيز بن سلمان “لاعبٌ قويٌّ للغاية”، وفلسفته هي “ركل من هو على وشك السقوط”، ولا يتسامح إطلاقًا مع المُخادعين الذين يتجاوزون حدود إنتاجهم النفطي، فهو لا يُحبّذ مُساعدة من يستفيدون من مكاسب أوبك، لهذا السبب، يُخفّض الأسعار من حين لآخر – ويفعل ذلك تحديدًا في أكثر اللحظات فعالية، عندما تكون الأسعار في طريقها إلى الانخفاض”، على حد تعبير الصحيفة.
وأوضحت، أن “ما أثار غضب عبد العزيز حقًا هو سلوك ثلاث دول الى جانب روسيا، وهي العراق وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة، وقد تجاوزت حصصهم الإنتاجية منذ فترة طويلة بنسب كبيرة، إضافةً إلى ذلك، تخشى السعودية فقدان حصتها السوقية لصالح لاعبين مثل: الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، ولذلك تستعد السعودية للانتقال إلى الخطة البديلة: زيادة الإنتاج واستغلال انخفاض الأسعار لإقصاء المنافسين ذوي تكاليف الإنتاج المرتفعة”.
ووفقا لتقرير الصحيفة فإن “الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط في الشرق الأوسط بلغت 4.8 ملايين برميل يوميًا في فبراير، و للمقارنة، بلغ إنتاج العراق ثاني أكبر منتج في أوبك 4.2 ملايين برميل يوميًا في الشهر نفسه”.وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء التحالف بقيود الإنتاج المتفق عليها.وأوضح تقرير لصحيفة وول ستريت، أن “منتجين آخرين في “أوبك بلس” فسروا التصريحات على أنها تهديد من السعودية بأنها مستعدة لشن حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم دول أخرى بما أقره التحالف”.
وكان المحلل المالي والاستثماري أليكس كيماني، قد حذر في تحليل لمواقع “أويل برايس في 14نيسان أبريل الجاري، من أن الضربة السعودية لأسواق النفط في مقتل تقترب، وقد تفاجأ بها دول أوبك خاصة بسبب تجاوزات الدول الثلاث.وأكد أن “إعلان ثماني دول من تحالف (أوبك+) عن خطط لإنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أيار مايو المقبل، حسبما كشفت وكالة “رويترز” يوم 4 نيسان الجاري، سيدفع السعودية للتخلي عن دورها التقليدي منتجا موازنا للإنتاج والأسعار في أوبك، وأن هذه الخطوة السعودية المرجحة، “تستهدف توجيه رسالة قوية ضد الدول التي انتهكت اتفاقيات خفض الإنتاج مثل كازاخستان والإمارات والعراق خصوصا”.
ويشير تحليل “أويل برايس” إلى أن “قيام هذه الدول الثلاث، التي أزعجت السعودية، بعدم التقيد بحصص الإنتاج، بما يعادل ثلاث زيادات شهرية دفعة واحدة، بجانب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على شركاء تجاريين، مما عمق الصدمة في أسواق النفط، سوف يعجل بالخطة السعودية القاتلة لأسواق النفط، ما يعني انهيار الأسواق على الجميع طالما أن دولاً تخرق اتفاق مجموعة “أوبك+”.وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” أكدت في أيلول سبتمبر 2024، أن “السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الحفاظ على سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، واستعدادها لزيادة الإنتاج، ما يعكس قبولها بفترة طويلة من انخفاض الأسعار”.
وتتحمل السعودية حاليًا ما مقداره مليونا برميل يوميًا من أصل 2.8 مليون برميل يوميًا من تخفيضات إنتاج أعضاء أوبك، ومن أصل 3.15 ملايين برميل يوميًا من إجمالي تخفيضات (أوبك+)، أي أن المملكة تساهم بأكثر من ضعف مساهمة مجموعة أوبك+ مجتمعة، ولا تقوم سوى السعودية والكويت بتخفيض الإنتاج بنسبة أرقام مزدوجة، فيما جزء كبير من انخفاض إنتاج أعضاء أوبك+ الآخرين لا يُعد طوعيًا، إنما هو ناتج من عدم قدرتهم على الوفاء بحصصهم الإنتاجية.ويشير تقرير “أويل برايس” إلى أن “ضخ مزيد من النفط في الأسواق يكلّف أكبر منتج في أوبك (السعودية) ثمنًا باهظًا، فبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، إلى سعر يبلغ 96.20 دولارًا للبرميل لمعادلة ميزانيتها، وتنفيذ طموحات “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.
لكن الوضع تفاقم بسبب تحمل المملكة للجزء الأكبر من تخفيضات إنتاج “أوبك+” في السنوات الماضية، حيث تضخ السعودية حاليًا 8.9 ملايين برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ 2011، ما يعني أنها تبيع كميات أقل من النفط بأسعار أقل، مما يزيد من العجز في الإيرادات والموازنة العامة.وكان خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “منظمة أوبك تحتسب كل نفط يخرج من العراق ضمن الحصة الأصلية للعراق التي كانت 3.5 براميل يوميا قبل أن تنخفض إلى 3.3، وبالتالي فكل شحنات تخرج، سواء من موانئ الجنوب أو الإقليم تحتسب ضمن الحصة الرسمية للعراق”.
واتهم عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية علاء الحيدري، مطلع الشهر الماضي، إقليم كردستان بالاستمرار بعمليات تهريب النفط، وأكد أن منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط بوجود زيادة في صادرات النفط العراقي، وبعد بحث وزارة النفط الاتحادية تبين أن لا زيادة من المنافذ الجنوبية، وتأكد أن هناك ما يقارب نحو 220 الف برميل يهرب من الإقليم.وتذهب شاحنات النفط المهرب عبر الطرق السريعة الجبلية المتعرجة من محيط مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، إلى إيران وتركيا، حيث ازدهرت هذه العمليات منذ إغلاق خط أنابيب تصدير النفط الرسمي العام الماضي.ونقلت وكالة “رويترز” في تموز يوليو 2024، عن مصادر مطلعة ومسؤولين حكوميين، أن مئات من شاحنات النفط تنقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط الرخيص يوميا من كردستان العراق إلى إيران، وفي بعض الحالات إلى تركيا، وبحسب تقرير فإن القيمة الشهرية لهذه الشحنات النفطية تقارب 200 مليون دولار.
وكشف النائب السابق في مجلس النواب سوران عمر، في وقت سابق، عبر منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، عن قيام وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بإعادة أموال بناء خط أنابيب النفط إلى شركتين محليتين وأجنبيتين بـ240 قسطا، والمجموع هو 11.16 مليار دولار.وبين عمر، أنه “مع 120 قسطا كل شهر حتى نهاية العام 2027، ستعيد 55 مليون دولار شهريا إلى شركة روسنفت، وابتداء من العام 2028، سيعود بمبلغ 38 مليون دولار شهريا على 120 قسطا، لكلتا الشركتين، 60 في المئة لروسنفت و40 في المئة لشركة كار”.وأشار إلى أنه “بناء على ذلك، بحلول نهاية العام 2038، ستسدد الحكومة 11.16 مليار دولار لهاتين الشركتين، بينما باعت حكومة الإقليم سابقا خط الأنابيب لهاتين الشركتين بملغ لم يتجاوز ملياري دولار”.
وكانت الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي قد عقدت اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان أواخر العام 2019، يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط “سومو” مقابل حصوله على حصته في الموازنة الاتحادية البالغة نحو 12 في المئة.إلا أن بغداد قامت في نيسان أبريل 2020 بقطع حصة الإقليم بما في ذلك رواتب موظفي الدولة، بسبب امتناع الحكومة الكردية عن الالتزام بالاتفاق المسبق.وكان معاون مدير شركة “سومو”، علي نزار، قد أعلن في تموز يوليو 2021، أن عدم التزام إقليم كردستان باتفاق “أوبك بلس” ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين أن البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث أصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم.يذكر أن العراق متلزم باتفاق “أوبك بلس” لخفض الإنتاج، الذي أبرم في أيار مايو 2020، وقضى بتخفيضات قياسية في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا لدول المنظمة الـ13، وجرى تقليص هذه التخفيضات تدريجيا إلى 5.8 ملايين برميل في اليوم في تموز يوليو 2021.