التملق للواوية

لطالما شهدنا تملق الفتاة لامها او الفتى لأبيه أو على العكس حباً او طلب حاجة وهذا ما يحصل في كل المجتمعات سواء على الصعيد العربي او العالمي؛ لكن لم نشهد تملقاً اعلامياً لبعض السياسيين تصل الى حد الفتنة والتشبه بالذات الالهية اذ تعتاش مثل هذه الطفليات على المياه الاسنة لتكبر ويعلو شأنها وتملء ارصدتها بالدنانير، في حين هناك الملايين يأن فقراً بلا مأوى تنخر اجسادهم العازة رغم الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة الحالية لانتشال الفقراء والمساكين عبر منحهم اعانة اجتماعية.. لكن هل تكفي؟!
الدستور العراقي في م/30 أولا الدولة كفل حق تأمين السكن للفرد الأسرة العراقية ويعتبر حق السكن بالتمليك كأحد اهم الحقوق الاساسية للإنسان؛ لكن لم يندرج ضمن قانون بل جاءت قرارات التمليك ضمن عطايا الحكومات السابقة وشملت بها المسؤولين والموظفين وبأموال طائلة ومقدمات اثقلت كاهل المتقاعدين والكسبة فمن اين يأتي المتقاعد او الكاسب بمقدمة 25% او حتى 10% من سعر الوحدة السكنية والاسعار خيالية كما حدث مع مجمعات الحبيبية والطالبية المندثرة بلا اصلاح او تأهيل؟.
هل فكرت الحكومة ان تمنح مكرمة لكل متقاعد نظرا لتفانيه عن العمل وتقدير سنين الخدمة في مؤسسات الدولة ودوائرها ووزاراتها وحدة سكنية دون مقابل عرفاناً منها بجهود طيلة 25 او 30 عاماً واكثر كما تفعل باقي الدول المجاورة للعراق، او ليس من الاجدر على الاعلام المتملق ان يسلط الضوء على حق المتقاعد بالعيش الكريم فلماذا تطالبه الدولة بدفع حق السكن الم تأخذ بالمقابل حق سنين الخدمة؟.
يفترض على الحكومة الحالية ان تلتفت الى شريحة المتقاعدين فان لم تتمكن في ظل موازناتها الانفجارية اعلان قرار تمليك الوحدات السكنية لهذه الشريحة عليها الاسراع بإطفاء جميع الديون المتراكمة بذمتهن كما حصل مع مجمع الصالحية علماً ان الوحدات السكنية في مجمعي الحبيبية والطالبية لا تأتي بقدر انملة امام هذا الصرح الكبير ومساحته وخدماته وفئة المجتمع التي تقطن فيه ووووووووالخ..
لذا اقترح ان تشمل الدولة حق التمليك للمتقاعدين دون مقابل لمن لا تتجاوز رواتبهم الـ600 الف دينار فما دون، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وانتم مسائلون امام الله، كما يعد هذا المقترح حلاً جزئياً لازمة السكن في البلاد.. التفتوا الى من قدم روحه وعصارة روحه وشبابه لخدمة البلاد حتى وصل الى سن اليأس وكافوه بالحسنى كما يكافئ المسئولون.