نفّذت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، حكم بحق رجل أدين بجريمة الاغتصاب بالعنف والإكراه في مدينة شاهرود التابعة لمحافظة سمنان شمال شرق إيران، وذلك بعد استكمال مراحل التقاضي والتصديق على الحكم من قبل المحكمة العليا.
وأعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة سمنان، محمد صادق أكبري، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلٍ أُدين بارتكاب جريمة بالعنف والإكراه ضد فتاة شابة في مدينة شاهرود، بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والقانونية.
وأوضح أكبري في تصريح لوكالة السلطة القضائية "ميزان"، أن "القضية بدأت بعد تلقي شكوى من الضحية، وعلى إثرها تم تشكيل ملف قضائي بدقة وسرعة، وتم التعرّف على الجاني وإلقاء القبض عليه فوراً".
وأكد أن "التحقيقات جرت بسلاسة إلى أن أُصدر حكم الإعدام، والذي تمّ تأييده لاحقاً من قبل إحدى شعب المحكمة العليا".
وأشار إلى أن "المتهم خضع لجميع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد المصادقة النهائية، نُفّذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت".
وفي ختام تصريحه، شدّد أكبري على أن "ضمان الأمن المجتمعي يُعدّ خطاً أحمر بالنسبة للجهاز القضائي في المحافظة، وأيّ تهديد لهذا الأمن سيُواجَه بردّ حاسم وسريع، ليكون عبرةً رادعةً لكل من تسوّل له نفسه الإخلال به".
وتعد إيران من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، بحسب تقارير سنوية صادرة عن منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية.وتتنوع الجرائم التي تُواجه بعقوبة الإعدام في إيران، لتشمل القتل، الاغتصاب، تهريب المخدرات، والجرائم المرتبطة بالأمن القومي.في السنوات الأخيرة، واجهت طهران انتقادات دولية متكررة بشأن ما وُصف بـ"غياب الشفافية" في المحاكمات و"عدم توفير ضمانات قانونية كافية للمتهمين"، خصوصاً في القضايا الحساسة أو ذات الطابع السياسي.بدورها تُصرّ السلطات القضائية الإيرانية على أن أحكام الإعدام تأتي في إطار تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها ضرورية لـ"حفظ الأمن والاستقرار وردع الجريمة".ورغم تقليص عدد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات بعد تعديل القانون عام 2017، إلا أن البلاد واصلت تنفيذ عشرات الأحكام سنويا، لا سيما في قضايا الاعتداء الجنسي وجرائم العنف.