طالب غزال غزال، رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر" (وهو مجلس تمّ إنشاؤه حديثاً)، بتوفير حماية دولية للمدنيين العلويين، وتشكيل لجنة دولية مستقلّة للتحقيق في المجازر التي تعرّضوا لها في الساحل السوري على أيدي فصائل تابعة أو مرتبطة بالإدارة السورية الجديدة. واتهم غزال، من وصفهم بأنهم يتبعون "فكراً إرهابياً متطرفاً"، بمواصلة ارتكاب "القتل والخطف والتمثيل بأجساد العلويين وهم أحياء"، مشدداً على أن "الدم العلوي ليس رخيصاً ولا يُساوَم عليه".
وفي بيان مصوّر صدر الأربعاء (9 نيسان 2025)، طالب الشيخ غزال بتوفير حماية دولية، وفتح "لجنة تحقيق دولية مستقلة"، وتفعيل دور المنظمات الإنسانية. مؤكدا أن مطالبه لا تحمل طابعاً سياسياً أو طائفياً، بل تنطلق من مبدأ "حماية الناس الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء وشباب عُزّل".
وأضاف أن أبناء الطائفة يعانون من واقع "أعظم من أن تصفه الكلمات"، مشيراً إلى أنّ "التهم بالخيانة أو مغادرة البلاد" لا تُبرّر الاستهداف، وأنهم "لم يخونوا ولم يغادروا".وطالب غزال بتفعيل دور المنظّمات الإنسانية الدولية، مشيراً إلى أن "حماية النفس البشرية، بغضّ النظر عن العرق أو الدين أو القومية، ليست عملاً سياسياً بل واجب إنساني"، مضيفاً أن "ما يُرتكب من قتل وخطف وتمثيل بالأجساد وهم أحياء لم يتوقف حتى اليوم، ما يستدعي تدخلاً دوليّاً عاجلاً لحماية المدنيين، وخاصةً في المناطق المنكوبة".
مصير المعتقلين
وشدّد غزال على ضرورة النظر في قضية اختفاء آلاف المدنيين والجنود (في الجيش السابق المنحل) الذين تمّ اعتقالهم، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.وقال إنه "تتم محاربة أبناء الطائفة العلوية بلقمة عيشهم لمجرد أنهم لا يتبنون الفكر الإرهابي المتطرف، وهذه المعاناة تطول شرائح واسعة من المجتمع السوري، بمن فيهم الأكراد، والدروز، والمسيحيون، وغيرهم ممن يدعون إلى السلام، والتعايش، والديمقراطية" حسب قوله، رافضاً اتهام الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ بأنهم "فلول نظام". وأضاف أن تمسكه بالدفاع عنهم، ليس موقفاً طائفياً أو سياسياً، بل هو موقف ضمير وإنسانية ومسؤولية دينية ووطنية.
وحذر الشيخ غزال غزال من محاولات "بائسة" لتمزيق الصف العلوي، قائلاً إن هذه المحاولات "لن تغيّر من حقيقتهم الواضحة للعالم".ويأتي حديث غزال في ظل استمرار عمليات القتل والخطف في مدن الساحل السوري، منذ أكثر من شهر، حيث انفجرت الأوضاع في السادس من آذار الماضي، بعد قيام جماعات مسلحة موالية للنظام السابق، بشن هجمات منسقة على مواقع أمنية وعسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين .و ردّت عليها وزارتا الدفاع والداخلية بهجوم مضاد مترافقا مع دعوات إلى الانتقام الطائفي، اندفع إلى تلبيتها آلاف المسلحين من مختلف الفصائل المرتبطة بالإدارة السورية الجديدة، والتي ارتكبت مجازر عديدة راح ضحيتها آلاف السوريين. وإثر ذلك، قامت الإدارة السورية برئاسة أحمد الشرع، بتشكيل لجنتين، الأولى للتحقيق، والثانية حملت اسم "لجنة السلم الأهلي"، من المُنتظر أن تصدر اللجنة الأولى تقريرها خلال الساعات المقبلة وفق نص قرار تشكيلها، وسط تشكيك من أهالي الضحايا في صدقية ما سيخرج عنها
من هو المجلس الإسلامي العلوي؟
"المجلس الإسلامي العلوي الأعلى" الذي تم الإعلان عن تشكيله في سوريا بتاريخ 4 شباط/فبراير الماضي، وهو كيان ديني يهدف إلى تنظيم وتمثيل شؤون الطائفة العلوية داخل سوريا وخارجها.ويتكون المجلس من 130 شيخاً موزعين على مختلف المحافظات السورية ويرأس المجلس مفتي اللاذقية الشيخ غزال غزال، وإلى جانب المجلس الديني، تم تشكيل مجلس تنفيذي يضم عدة مكاتب، تشمل المكتب السياسي والعلاقات العامة والمكتب الإعلامي والمكتب الاقتصادي الذي يضم مكتب الإغاثة، والمكتب القانوني ومكتب التنسيق. وأثار الإعلان عن المجلس انقساما بين العلويين، بين من رحب بتأسيس تكتل "يجمع صفوف أبناء الطائفة العلوية عبر ممثّليهم في المحافظات السورية، ويلغي حالة التشرذم والانقسامات التي عمّقتها سياسة النظام السابق حيال الطائفة".
فيما اعترض عليه جزء كبير من العلويين، رافضين أن يكون ممثلا عنهم، واتهموا القائمين على تشكيل هذا المجلس بالتعاطي مع أبناء الطائفة عن طريق رجال الدين فقط، واختصار تمثيلهم بهم". فيما انتقد آخرون السرية والغموض الذي رافق تأسيس المجلس، مشيرين إلى أن "الكثيرين لا يعرفون حتى الآن من سيمثّلهم في هذا المجلس، وعلى أيّ أساس تمّ اختيارهم".لكن الدعوات الأخيرة بالحماية التي أطلقها المجلس العلوي، لاقت على عكس الدعوات السابقة للمجلس بالتظاهر والاحتجاج، ترحيبا كبيرا في أوساط العلويين، حتى من كانوا يرفضون تمثيل المجلس لهم، في ظل الظروف الكارثية "أمنيا واقتصاديا"، التي يعيشها أبناء الطائفة، وباتوا واضحين أكثر في طلب الحماية من أي جهة، مع ميل متزايد نحو الفيدرالية والتقسيم.تجمعات "علوية" أخرى
وقبل أيام، أصدر تجمع علوي جديد يتخذ الصفة الاستشارية، أطلق على نفسه اسم "اللقاء التشاوري للسوريين العلويين في المغترب" بيانا استنكر فيه المجازر المستمرة في الساحل السوري، محملا السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عنها.كما أعلن رفضه للحكومة السورية الجديدة "التي تظهر سعيا لإرضاء الخارج أكثر منه إرضاءً لكافة أو حتى لمعظم السوريين"، على حد تعبير التجمع.
ووقع على البيان مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين العلويين المقيمين في الخارج، على رأسهم المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، وهو أحد أبرز رموز العلويين، وأيضا السياسية السورية، منى غانم، رئيسة تيار بناء الدولة، والباحث عمار وقاف مؤسس ومدير مؤسسة غنوغس للأبحاث في بريطانيا، والإعلامي أكثم سليمان، مدير مكتب الجزيرة السابق في برلين، والمحامي والناشط أمجد بدران، والدكتور أحمد خلوف وغيرهم. وأدان اللقاء التشاوري بشدة ما أسماها "عمليات القتل الغادر والخطف والإهانة المتواصلة منذ الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي (تاريخ تولي الشرع للسلطة)، مرورا بالمذبحة التي بدأت يوم السابع من آذار ولمّا تنته فصولها بعد، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل".
وقال البيان: "نحمّل السلطة القائمة وسياساتها المتعمدة منذ استلامها مقاليد حكم البلاد، المسؤولية الكاملة عن هذه الدماء وهذا الخراب، ونرفض أعذارها الساذجة كوجود فصائل غير منضبطة أو فلول النظام السابق".ومنذ السابع من مارس آذار الماضي، ارتفع إجمالي عدد ضحايا "مجازر الساحل" السوري إلى 1676 شخصا نتيجة للأحداث الدامية التي طالت المدنيين في محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد، الأربعاء، إنه "أضاف لقائمة أسماء الذين قتلوا في هذه المناطق أسماء 17 شخصا يوم أمس، بينهم أربع سيدات تم تصفيتهم في بانياس، ما يعني أن عمليات القتل مستمرة بلا توقف حتى اليوم".