كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، عن تقديم التماس استثنائي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، بسبب ما وصف بأنه "إضرار جسيم بسيادة القانون وتضارب المصالح"
ووفق الصحيفة، فإن مجموعة "حصن الديمقراطية"، التي تمثلها المحامية دفنا هولتس-لكنر، قدمت الالتماس استنادًا إلى مبدأ "الديمقراطية الدفاعية"، معتبرة أن استمرار نتنياهو في منصبه يشكل خطرًا على النظام الديمقراطي، في ظل كونه متهمًا بملفات جنائية تتعلق بالفساد.
وجاء في الالتماس أن نتنياهو "خرق بشكل واضح وصريح ترتيبات تضارب المصالح التي أقرّها بنفسه أمام المحكمة العليا"، وأنه "يستغل منصبه للتأثير في تركيبة النظام القضائي بشكل غير مشروع"؛ ما يعد تهديدًا جوهريًّا للفصل بين السلطات.
وأضافت الصحيفة، أن الالتماس يتضمن عشرة طلبات قانونية، من بينها وقف فوري لصلاحيات نتنياهو، مشيرة إلى أنه يختلف عن دعاوى سابقة رُفضت لأسباب إجرائية، إذ يستند إلى أدلة جديدة وسابقة قضائية واضحة.
وكتبت هولتس-لكنر في الالتماس: "الديمقراطية الشكلية المتمثلة بانتخاب الأغلبية يجب أن تتراجع أمام الديمقراطية الجوهرية التي تضمن استقلال القضاء واحترام سيادة القانون"، مؤكدة أن "نتنياهو يعمل ضد الدولة لمصلحة قضيته الجنائية ويجب عزله فورًا"