وزير خارجية ألمانيا يؤكد وحدة أوروبا رغم اختلاف المواقف من الحرب على إيران

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن اعتقاده بأن أوروبا ليست على وشك الانقسام، رغم المواقف المختلفة لكل من فرنسا وإسبانيا تجاه الهجمات التي نفّذتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران.

وخلال اجتماع في برلين مع نظيره المولدوفي ميهاي بوبسوي، قال فاديفول، الخميس، رداً على سؤال صحافية عن هذا الموضوع: «من الواضح تماماً أن الاتحاد الأوروبي يقف موحداً في هذا الأمر».

ومن المقرر أن يشارك فاديفول لاحقاً في اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أدانوا الهجمات الإيرانية، ليس فقط ضد دول الخليج، بل أيضاً تهديدها لعضو الاتحاد الأوروبي قبرص، وكذلك تركيا، وحتى أذربيجان. وأضاف: «نحن متفقون تماماً في تقييمنا للتهديد الإيراني».

وفي الوقت نفسه، أعرب فاديفول مجدداً عن دعمه الواضح لإسبانيا بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدريد خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى واشنطن، وقال إن إسبانيا يمكنها الاعتماد في أي وقت على التضامن الأوروبي، بما في ذلك التضامن الألماني، إذا ما ظهرت تهديدات بفرض حواجز تجارية جديدة. وأضاف: «لن نسمح بانقسامنا، فنحن نقف معاً على أوثق ما يكون. لدى الاتحاد الأوروبي سوق داخلية مشتركة، وسندافع عنها دائماً معاً».

كما دعا فاديفول الحكومة الأميركية إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وقال إنه يفترض في الوقت الحالي أن كل ما تم التفاوض عليه من اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية يمكن تنفيذه، وأردف: «لكننا نحتاج بطبيعة الحال إلى توضيح من الولايات المتحدة يفيد بالالتزام بهذه الاتفاقيات».

وكان ميرتس التزم الصمت في البداية خلال ظهوره العلني مع ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن عندما هدد الرئيس الأميركي بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا، وهو ما أثار استياء الحكومة الإسبانية. وفي وقت لاحق، عارض المستشار الألماني تهديد ترمب علناً.

يُشار إلى أن إسبانيا وفرنسا تعتبران أن الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران تعد انتهاكاً للقانون الدولي.