كشف مسؤولون أمريكيون أن تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الإيراني باتا أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".وأكد المسؤولون أن لدى إدارة ترامب رغبة في ربط برنامج الصواريخ الإيراني بالاتفاق النووي الجديد، لكن طهران اعترضت على ذلك. وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الولايات المتحدة وإيران دخلت في محادثات نووية يوم السبت وسط خلافات حول إمكانية استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم. وانتهت المناقشات بخلافات جوهرية وتعهد بالاجتماع مجددًا.
خلافات خطيرة"
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي لطهران: "بعض خلافاتنا خطيرة للغاية. لكن هل يمكننا التوصل إلى اتفاق؟ أنا متفائل، لكنني حذر للغاية". ووصف مسؤول كبير في إدارة ترامب اجتماع السبت بأنه "إيجابي ومثمر" في بيان، لكنه امتنع عن توضيح نقاط الخلاف. وأضاف المسؤول أن الجانبين سيلتقيان مجددًا قريبًا في أوروبا. وشارك في المحادثات التي استمرت أكثر من أربع ساعات وكانت الجولة الثالثة منذ بدء المفاوضات هذا الشهر، عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الذي سافر إلى عُمان عقب اجتماع عقده يوم الجمعة في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.كما شهدت المحادثات أول مشاركة لفرق فنية من الجانبين في مناقشة الأسئلة التفصيلية حول كيفية تقييد العمل النووي الإيراني واحتمال تخفيف العقوبات. وكما هو الحال في الجولتين الأوليين، كانت هناك مناقشات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة العمانيين، فضلاً عن التفاعل المباشر بين كبار المفاوضين. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل المحادثات إن إيران يمكن أن تمتلك برنامجا نوويا مدنيا طالما أنها تستخدم الوقود النووي المستورد، وهو الترتيب الذي يهدف إلى قطع الطريق أمام طهران للحصول على قنبلة. ولطالما رفضت إيران، التي تُصرّ على سلمية برنامجها النووي، الاعتماد على مصادر وقود خارجية، وأصرّت على حقها في تخصيب اليورانيوم.وستُوفّر هذه القدرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة، لكنها ستُتيح لإيران السيطرة على مُقدّمة رئيسية لبناء سلاح نووي.
برنامج الصواريخ الإيراني
وبرزت هذه القضية كنقطة خلاف رئيسية في المحادثات الحالية التي تشمل أيضًا خلافات شائكة أخرى، مثل مطالب إدارة ترامب بأن يشمل الاتفاق برنامج الصواريخ الإيراني.
ووافقت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما على السماح لإيران بمواصلة تخصيب وقودها، مما مهد الطريق لاتفاق نووي عام 2015 يهدف إلى الحد من تطوير الأسلحة.
وسمح هذا الاتفاق لطهران في البداية بإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 3.67٪ للأغراض المدنية، وسمح لها في نهاية المطاف بالوصول إلى مستويات تخصيب تتجاوز ذلك بكثير.