جاء حسم المناصب الإدارية في محافظة نينوى، ليفتح الباب أمام صراع وشيك داخل المحافظة، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى سياسية أخرى، بسبب تمسك الأول بمناصبه التي كان يسيطر عليها منذ سنوات، على الرغم من تغير الخارطة السياسية لصالح قوى أخرى، الأمر الذي دعا تلك القوى لاتهام الديمقراطي الكردستاني بالسعي لزعزعة استقرار المحافظة، وهو ما قوبل برد حاد من “الديمقراطي” وتوجيه اتهامات مضادة.ويقول مصدر مطلع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، خسر قضاء مخمور وناحية قراج، لصالح منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما خسر الحمدانية وبعشيقة وتلكيف، لصالح تحالف بابليون بزعامة ريان الكلداني، كما خسر سنجار التي كان يسيطر عليها، والآن أصبحت تدار من قبل الفصائل الإيزيدية القريبة من حزب العمال الكردستاني”.
ويضيف المصدر، أن “الحزب خسر أيضا مناطق ربيعة وزمار وتلعفر، لصالح كتلة العقد الوطني برئاسة فالح الفياض، وبالتالي فإن مشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة سيشوبه صراع على أرضن نينوى، التي يعتبرها الديمقراطي أهم محافظة له، بعد محافظات الإقليم، ودائما ما كان يحصل فيها على عدد كبير من المقاعد”.ويتابع، أن “خسارة نفوذه وسيطرته الإدارية والأمنية المطلقة على الوحدات الإدارية، قد يعني وبشكل كبير تراجع عدد مقاعده بشكل كبير هذه المرة”.
وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أصدر في 9 نيسان أبريل الحالي، أوامر إدارية خاصة بتعين رؤساء الوحدات الإدارية الجدد لنواح وأقضية المحافظة.وتسبب الخلاف حول الوحدات الإدارية، بتعطيل عمل مجلس محافظة نينوى منذ منتصف العام الماضي، حيث قاطعت كتلتا نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي المجلس، حينما صوت الأخير على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل، حيث شملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).
من جانبه، يبين عضو التحالف الشبكي، المقرب من لواء الشبك في الحشد الشعبي، عباس فاضل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما حصل في نينوى هو تطبيق العدالة، عبر توزيع المناصب بين المكونات”.ويلفت الشبكي، إلى أن “الحزب الديمقراطي بقي لأكثر من 20 عاما يسيطر على مناطق الإيزيديين والشبك والمسيحيين والعرب، والتركمان، والكاكائية، بحجة الدفاع عن المكونات”، مبينا أن “من غير المعقول أن تدار مناطق المكونات من حزب، يريد استثمار أصوات الأهالي، ويحول المشاريع والتخصيصات المالية لتلك المناطق، إلى مدن إقليم كردستان، وله أطماع بمناطقنا، ويحاول ضمها إلى كردستان”.ويستطرد بالقول إن “الديمقراطي الكردستاني سيعمل خلال الفترة المقبلة على خلق التوتر وزعزعة الاستقرار، ونشر الأكاذيب عبر وسائل إعلامه ومحاربة تلك المناطق، وتعطيل العمل في المشاريع الخدمية، فقط، لأنه يدرك بأنه سيتعرض لخسارة فادحة في الانتخابات المقبلة”.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسين، نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا، وتضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.وتشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة (تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها.
ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، الأمر الذي يهدد بعودة المحافظة إلى المربع الأول.وردا على ما تقدم، يبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث، أن الحزب لا يكترث للمؤامرات التي تحاك ضده، فقوتنا ستبقى كما هي”.ويشير سلام، إلى أن “الديمقراطي الكردستاني لديه قاعدة جماهيرية ثابتة، وهذه الأفعال هي محاولة بائسة لتقليل نفوذه والتخلص منه لكي يستفردوا بنينوى، ويحولهها إلى ساحة لتصفية الحسابات، ويستفادون من المكاتب الاقتصادية”.ويردف أنه “على الحكومة العراقية أن ترفض وجود هؤلاء وسيطرتهم على تلك المناطق، لأنهم يريدون استغلالها اقتصادية، عبر نصب السيطرات، وفرض الإتاوات على سائقي الشاحنات، وإشعال الفتنة مع الديمقراطي عبر تصرفاتهم غير المنضبطة”.
ويتابع أن “الديمقراطي لم يتراجع في كركوك وحصل على مقعدين في الانتخابات الأخيرة، رغم كل المؤامرات وغلق مقراتنا، وذات الأمر سينطبق على نينوى، وصناديق الاقتراع ستثبت ذلك”.ويعد ريان الكلداني، إحدى الشخصيات المثيرة للجدل داخل المكون المسيحي، كونه أول من يشكل فصيلا مسلحا داخل الحشد الشعبي يضم مقاتلين مسيحيين، وهو ما ترفضه الكنيسة الكلدانية في العراق.ومؤخرا استطاع الكلداني من التحالف مع شيوخ عشائر وشخصيات أكاديمية من العرب السنة في نينوى، ما مكنه من الحصول على منصب النائب الفني لمحافظة نينوى، الذي يشغله حالياً عمر المولى.إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي فواز الجبوري، خلال حديث أن “مقاعد الحزب الديمقراطي ستتراجع، وهو الخاسر الأكبر من التغييرات الإدارية الأخيرة في محافظة نينوى”.
ويوضح الجبوري، أن “الحزب الديمقراطي حصل على 9 مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2021، لكن مقاعده تراجعت إلى 4 فقط، في انتخابات مجالس المحافظات في 2023″، مبينا أن “كل المعطيات تشير إلى أن الحزب الديمقراطي سيخسر أيضا في هذه الانتخابات، لأنه لم تعد له أي سيطرة إدارية أو أمنية على أغلب مناطق نينوى، وهو لا يتواجد سوى في شيخان وفايدة والكوير والخازر، على عكس ما كان سابقا، حيث كان يسيطر على 16 وحدة إدارية”.
ويرى أن “الصراع سيكون على أشده بين الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة، والفصائل المسلحة بما فيها ريان الكلداني من جهة أخرى، وهذا الصراع قد بدأت تظهر، ويجب منع تطوره مع قرب الانتخابات”.