أكد خبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الاثنين (7 يوليو 2025)، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة الوجودة وحكومة أكثر كردستان حيث يتم تصدير نفط الإقليم وصرف موازنة الإقليم بموجب قانون الموازنة النهائية، وهو ما يحدث مؤقتاً.وقال أحمد ، إن "الاتفاق التجريبي هو مسكن التأمين للألم، ولا ينهى المرض والألم بالكامل، وجاء نتيجة ضغوطات، ولم يحل المشكلة بين بغداد ومحاولة البيل".
وأضاف أن "الاتفاق على صيغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وبدون هذا الاتفاق من المسيطر على الحصول على كل ما يريده اليمين الدستوري بين إقليم وبغداد من جهة، والالتزام التام بين كافة العناصر العراقية".إلى أن "الاتفاق تم بين حكومة انتهاءتها في الإقليم، وبين حكومة على وشك انطلاق مهامها في بغداد، لذلك الأجدر والأفضل هو العمل على إقرار قانون النفط والثروة، والذي سينهي المشكلة من أبرزها".وفي ذات السياق شدد عضو حزب العدالة الكردستاني ريبوار محمد أمين، السبت (5 يوليو 2025)، أن الحلول التي تبحث عنها إقليم كردستان هي حلول وقتية.
وقال أمين إن "الحلول التي تقرر أن توصلوا إليها مع بغداد، هي حلول مؤقتة هدفها قضاء راتب شهر الخامس والشهر السادس فقط".وأضاف أن "حكومة إقليم أون أكثر الشركات النفطية اهتمامها بالمواطن وحياته المعبودة في كردستان بسبب عدم استلام الراتب بعد 60 يوما".كبيرة إلى أنه "من الواضح أن الشركات النفطية العاملة في الإقليم هي صاحبة النفوذ الأكبر، الكبرى سطوة كبيرة، وإلا لماذا يتأخر ويحدث أن بغداد تستأنف كل مرة، ولا تستأنف تصدير النفط، بسبب تلك الشركات".
وبدأت في تصدير نفط أكبر عدد من كردستان عبر خط جيهان التركي قد تتوقف في آذار/مارس 2023، بعد قرار النفط بالتوجه الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية في باريس، والذي أيد انتظار الحكومة براين فقط، فقط المخولة بإدارة صادرات.ومنذ ذلك الحين، دخلت بغداد تسعى إلى التوصل إلى اتفاق في سلسلة المفاوضات للتعاون في إحداث اتصال جديد، وذلك بفضل البريد الإلكتروني بطريقة فرعية ومنظمة، وسط أسواقها المالية الكبيرة في إقليم تكبدها، وتتوقف بالتالي عن ذلك النفطية. وتأمل مكافحة النشاط التجاري في استثمار هذه الفرصة للتوصل إلى حل شامل، خاص مع ترقب اجتماعي مميز، والذي قد يقرؤ الدخول في حصص الإنتاج، مما يفتح نافذة لإخراج قوة الإقليم للتصديرية مجددًا.