مع احتدام الجدل بين القوى السياسية العراقية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، وتعطّل جلسات مجلس النواب في ظل الحديث عن تريث سياسي بتمرير القانون لحين إيجاد بديل لرئيس الهيئة فالح الفياض، كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، عن خفايا سحب قانون الحشد، مؤكدا أن رئيس الهيئة فالح الفياض لن يبقى بالمنصب.
وقال الأعرجي في حوار مع الزميل هاني عبد الصاحب،، إن “قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي سحب بناء على طلب من رئاسة مجلس النواب الى رئيس الحكومة حيث قال رئيس المجلس محمود المشهداني لرئيس الوزراء محمد لسوداني إن المجلس معطل ولا نستطيع تمرير القوانين بسبب الخلافات فبالتالي اسحب المشروع لفترة ومن ثم اعيده لنا بعد تعديل”.
وأضاف أن “ذلك جاء بسبب قيام بعض الكتل بتعليق حضورها للجلسات بسبب قانون الحشد وأصبح هناك طرح للقوانين بالضد مقابل تمرير قانون الحشد”، مبينا أن “تصرف المشهداني عقلاني، حيث أن مشروع القانون وفق المحكمة الاتحادية يجب أن يلتزم به مجلس النواب إلا إذا كانت التغييرات تمس جوهر القانون”.وأشار الى أن “الوزارة القادمة في الحكومة الجديدة هي للحشد حيث سيتحول الحشد الى وزارة”، لافتا الى أن “رئيس الهيئة فالح الفياض لن يبقى بالمنصب”.
وأكد أن “تحويل الحشد الى وزارة سوف يجابه العراقيل والصعوبات”، مشيرا إلى أنه “سيمرر في النهاية”.وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، علاوي البنداوي، كشف في 3 نيسان أبريل الجاري، عن اتفاق سياسي على التريث بتمرير قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد بسبب عدم وجود بديل حاليا لرئيس الهيئة فالح الفياض. يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب لم تصدر حتى الآن (وقت كتابة الخبر) أي تصريح بشأن عقد جلسة نيابية خلال هذا الاسبوع، كما لم يعمم جدول أعمال الجلسة المرتقبة.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أكد مؤخرا، أن تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية، مبينا أنه خلال الجلسات المقبلة ستتم القراءة الثانية، ومن بعدها التصويت على القانون واقراره”.
وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في 28 آذار مارس الماضي، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.وأدرج مجلس النواب، في 26 آذار مارس الماضي، فقرتي التصويت على محافظة حلبجة والقراءة الثانية لقانون الحشد الشعبي، على جدول أعمال جلسته الا انه اخفق في عقدها، لعدم اكتمال النصاب القانوني.وكان البرلمان، أتم، في 24 آذار مارس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد سحب قانون الخدمة والتقاعد للهيئة من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا اللغط الذي أثير حوله.
ومنذ منتصف شباط فبراير الماضي، يعجز مجلس النواب عن عقد جلساته بسبب الخلافات المحتدمة حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، فقد تحول القانون إلى نقطة اشتباك بين القوى السياسية، ما أدى إلى تعطيل تشريعات أخرى وتأجيج الانقسامات داخل الإطار التنسيقي، باعتبار أن أطرافًا تطالب بإبعاد رئيس هيئة الحشد الحالي فالح الفياض.
وسحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،في 16 آذار مارس الجاري، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من البرلمان بشكل رسمي، مما أشعل موجة من الجدل على المواقع التواصل الإجتماعي حول استخفاف وتهاون الحكومة بتضحيات المقاتلين.
وكانت مصادر”، إن “قرار سحب قانون تقاعد الحشد جاء بطلب من قادة الإطار لتعديل فقرة ، تضمن بقاء القادة الحالية في الهيئة، وتحديدا رئيسها فالح الفياض، وذلك في خطوة لتدارك التعطيل المستمر لجلسات البرلمان.ومنذ أسابيع تتسع حدة الخلافات بين الأجنحة السياسية للفصائل وأحزاب ضمن التحالف الحاكم في العراق الإطار التنسيقي، إزاء مشروع قانون “الحشد الشعبي” الموجود حالياً في البرلمان والذي يحتوي على فقرات متعلقة بسن الإحالة على التقاعد، وامتيازات الحشد المالية والوظيفية، إلى جانب تحديد المناصب القيادية فيه أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 16 شباط فبراير الماضي، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، في خطوة تصعيدية للدفع باتجاه التصويت على القانون.
وينقسم الإطار التنسيقي بشأن قانون الحشد، إلى معسكرين متباينين، الأول، يقوده ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق، والذي يتمسك بتمرير القانون دون النظر إلى تبعاته، حتى لو أدى إلى استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القيادات، طالما أنه يضمن حقوق مئات الآلاف من المقاتلين ويحافظ على استقرار المؤسسة الأمنية.والثاني منظمة بدر ومعها بقية قوى الإطار، حيث يتمسكون ببقاء الفياض في منصبه، خشية أن يؤدي تعيين بديل “متشدد” إلى إحراج الحكومة أمام الأطراف الدولية، وهو ما يلقى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد.