الإعمار والتنمية تتعهد بتبني قانون لتخصيص درجات وظيفية للخريجين القدامى

تعهدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية بتبني ملف الخريجين القدامى بشكل رسمي داخل مجلس النواب، من خلال تقديم مقترح قانون مع انطلاق الفصل التشريعي المقبل، يهدف إلى تخصيص درجات وظيفية لهم وفق آليات تدريجية تضمن تنفيذ القرار بصورة واقعية تتناسب مع القدرات المالية والإدارية للدولة.

وذكر بيان للكتلة أن رئيسها بهاء الأعرجي التقى وفداً من ممثلي الخريجين القدامى، بحضور رئاسة مجلس الخدمة الاتحادي، حيث جرى بحث ملف التعيينات ومناقشة السبل الكفيلة بإنهاء معاناة هذه الشريحة الممتدة منذ سنوات.

وأكد الأعرجي أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى مقاربة واقعية تقوم على المكاشفة والوضوح، مبيناً أن المقترح القانوني سيعتمد نظام النسب المئوية السنوية في التعيينات، بما يتيح استيعاب الخريجين تدريجياً بدلاً من التعيين الشامل الذي يصعب تنفيذه في الوقت الحالي.

ودعت الكتلة الخريجين إلى التريث في تنظيم التظاهرات، محذرة من محاولات استغلال الملف سياسياً، ومؤكدة في الوقت ذاته عزمها على تنظيم ورشة عمل موسعة تجمع مجلس الخدمة الاتحادي بممثلي الخريجين لصياغة رؤية تشريعية ملزمة تضمن حقوقهم.

وشددت الكتلة على أن ملف الخريجين يمثل أولوية وطنية وأخلاقية في المرحلة المقبلة، بهدف إنصاف شريحة واسعة من الشباب الذين انتظروا سنوات طويلة للحصول على فرص عمل مناسبة.