المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي كردستان لعدم الاختصاص

وهي المحكمة العليا اليوم، المدعين مقدمي المقاطعة والمسؤولين عن منطقة كوردستان ومشروع "روناكي"، ويمكن النظر في هذه الأمور ليس من تخصصها.  ورادت المحكمة العليا هناك دعوى إلزام وزارة المالية تفصل بعضها عن بعضها كوردستان ولا يوجد، كما سروة التجارية النائبة عبد الواحد ضد مشروع إنارة "روناكي".