وعينت اللجنة العليا، اليوم الاثنين، مجموعة وتوصيات، في أول اجتماع برئاستها الجديدة، وتلتزم بها وتجتهد في عمل الحكومة والبرلمان، وتعمل على تحسين النظام السياسي.
وذكر بيان للمحكمة، وراد لجيمايل"، أنه "بهذا اليوم وافق 7/7/2025 على عقد المحكمة العليا للاجتماعات والتشاوري الأول برئاستها الجديدة وبحضور كافة أعضائهم وذلك لمناقشة سير العمل في النظرية المجتمعون على البدايات التالية :أولاً: وافق على التعهد بالمحكمة العليا باختصاصاتها الدستورية ما رسمه للدستور في المواد (52 و 93) المادة والمادة (4) من قانونها رقم (30) قرار 2005 يحكم بالقانون رقم (25) ديسمبر 2021 عدم التوسع في هذه التعددات بالإضافة إلى اعتماد استقلالية المحكمة في اتخاذ القرار وبالطبع لا يسمح بالتدخل التجاري في عمل المحكمة .
ومع ذلك: ملتزم بالتعهد بالعهد الكبير للجزء الجنوبي من الحياد وانها مشرق على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وان غايتها وهدفها الأساسي هو إبقاء النظام السياسي في العراق بالكامل الحقوق الدستورية لمكونات الشعب العراقي .ثالثاً: عدم الانضمام إلى عمال السلطتين المباشرين والتنفيذيين طبقات ما بدأوا عنهما من تأثيرهما في صميم أعمالهما التي شكلتها لهما الدستور الا ما منها كاملاً لنصوص الدستور وبالتالي لها بتشكيل الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مارس الجنس بين السلطات .رباعياً: مؤتمر على ان دور المحكمة العليا فيما يتعلق بالسياسة العامة توقف لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سادساً) وانها لا تتدخل في الصراعات السياسية للنقاش في هذا الموضوع .
اسرائيلاً: يلتزم بانقضاء المحكمة العليا فهي مكونة من مكونات السلطة، ويستند إليها لأحكام المادة (89) من الدستور وانها تجاهد مع مجلس القضاء الأعلى وبقية السلطة القضائية في قانون الحجب، وزعماء أحكام الدستور والقوانين .سادساً: اتفاقية التعاون مع المحاكم القضائية من خلال عقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري بما في ذلك يسهم في تطوير عمل المحكمة الدستورية ".