يعقد البرلمان، اليوم السبت، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير، بعد انقضاء عطلته التشريعية في التاسع من تموز يوليو الجاري، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن إمكانية اكتمال نصاب الجلسة.
الإطار التنسيقي ومعه الكتل الكردستاني، أكدوا حضورهم، جلسة اليوم، بالتزامن مع ما أفادت به مصادر مطلعة، بتقديم طلب لمناقشة رواتب موظفي كردستان ضمن جدول الجلسة.
وقال النائب عن الإطار التنسيقي، علي البنداوي، في حديث ، إن “البرلمان سيشهد حضورا للنواب من أجل تشريع مجموعة من القوانين المتبقية لديه خلال فصله التشريعي الجديد وجلسته المقرّر انعقادها السبت”.
وأكد، أن “الجلسة ستشهد وبنسبة كبيرة حضور أعضاء البرلمان، وأن الإطار و الكتل السياسية لديها رغبة كبيرة بضرورة الحضور من أجل إكمال ما تبقى من القوانين خلال الفترة المقبلة من الفصل التشريعي”.وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة لـ”العالم الجديد”، أن “الكتل الكردستانية قدمت طلبا لرئاسة المجلس لمناقشة أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان”، مؤكدة أن “الكتل الكردستانية أكدت حضورها لجلسة اليوم”.
وتسعى رئاسة البرلمان المتمثلة برئيسه محمود المشهداني، لاستئناف جلسات البرلمان، إذ يمثل تعطل انعقاد جلساته منذ أشهر عدة، فراغا تشريعيا ورقابيا، وسط تزايد الحاجة لتشريعات مهمة وقرارات مصيرية من المؤسسة التشريعية، فيما لم يتضح بعد إمكانية عقد الجلسة المقرّرة ظهر اليوم من عدمها.
ويعتزم الإطار التنسيقي، عقد اجتماع الأسبوع الحالي لمناقشة ملف تفعيل العمل التشريعي لمجلس النواب، مع وجود الكثير من القوانين التي يجب إدراجها على جدول أعمال المجلس، من بين أهمها: قانونا الحشد الشعبي والمحكمة الاتحادية، بحسب القيادي عامر الفايز.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، أميد محمد، أكد في 9 تموز يوليو الجاري، أن هناك قرابة 150 مشروعا ومقترح قانون، فضلا عن 23 استجوابا وسؤالا على طاولة البرلمان، من بينها قوانين غير جدلية بالإمكان التصويت عليها، داعيا هيئة رئاسة البرلمان والكتل السياسية إلى “دعم عملية التشريع”
.ونشرت الدائرة الإعلامية، في 8 تموز يوليو الجاري، جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم السبت، والذي تضمن سبع فقرات، بينها التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، ومشروع قانون الصحة النفسية.
ودعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في حينها، جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، والانتظام بحضور الجلسات النيابية المقبلة بغية إقرار القوانين.وكانت جهات سياسية، رجحت، مؤخرا، أن الجلسة الأولى للبرلمان من الفصل التشريعي الجديد الذي كان يفترض به أن يبدأ اليوم الأربعاء لن تشهد إقرار “القوانين الخلافية”، موضحة أن هناك دوافع انتخابية من وراء تأجيل حسم تلك القوانين.
وأكد النائب عبد الكريم عبطان، في 2 تموز يوليو الجاري، أن هناك أكثر من 100 قانون معطل وضعت على الرفوف في مجلس النواب، ومن أهم هذه القوانين المحكمة الاتحادية، والنفط والغاز، وخدمة العلم، والخدمة الاتحادي“، مبينا أن “مجلس النواب أصابه الشلل نتيجة الخلافات والمشاكل السياسية، وأصبح غير قادر على عقد جلساته”، موضحا أن “أغلب القوانين الموجودة على رفوف اللجان النيابية سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، نتيجة الخلافات السياسية وشلل البرلمان”.
ويعاني مجلس النواب من أزمات متكررة تتعلق بتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات، في ظل انقسامات سياسية حادة وتضارب في المواقف بشأن الأولويات التشريعية، كما أن العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بملفات حساسة، مثل الحشد الشعبي وإصلاحات وزارة التربية، بقيت معلّقة دون حل.وشهد البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، حالة من تعطيل الجلسات، حيث اكتفى بنحو 9 جلسات فقط، نتيجة لتغيب النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.
وحمل النائب المستقل، هيثم الفهد، في 5 أيار مايو الماضي، الحكومة مسؤولية تعطيل جلسات، مؤكدا أن التعطيل جاء لتفادي إحراجها بشأن بعض القوانين، وتحديدا قانوني تقاعد الحشد الشعبي، وسلم الرواتب.ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنويا، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهريا، وفصلا تشريعيا يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.
وواجهت المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخامسة للبرلمان، تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.
واتهم النائب رائد المالكي، في 15 نيسان أبريل الماضي، جهات سياسية، وموظفا في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال، محملا رئاسة مجلس النواب، ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري.