استبعد الخبير بالشأن الانتخابي دريد توفيق، اليوم الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، وفيما بيّن ان الهدف من الحديث عن التأجيل يأتي لخفض نسب المشاركة فيها، قال إن العملية الانتخابية في العراق هي الاعلى من ناحية الكلف المالية في المنطقة.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وقال توفيق في حديث صحفي لـه تابعته "النافذة" ، إنّ" الحديث الذي يتم تداوله في الصالونات السياسية عن تاجيل الانتخابات حديث افتراضي ولايمت بصلة لما يجري على الواقع، مشيراً الى ان" من يتحدث بهذه الفرضيات يسعى الى خفض نسبة مشاركة المواطنين لكي تكون الغلبة للاقلية التي تشارك في الانتخابات خشية صعود بعض الكيانات الناشئة ولاثبات ان مجالس المحافظات مرفوضة من المجتمع، وان الحكومة غير قادرة على ادارة ملف الانتخابات، وايقاف عجلة العمل الديمقراطي بالاشاعات والتضليل".
واضاف، ان" قانون الانتخابات حدد موعداً ليوم الاقتراع وهذا يحتم على المشرع ان يعيد صياغة التعديل على قانون الانتخابات اذا ما تجاوز الوقت وهذا بحد ذاته تحدٍ سياسي خطير جدا، كما ان المفوضية قد وصلت الى نهاية الجدول الزمني للعملية الانتخابية فيما يخص الاستعدادات الفنية حيث ستصادق على اسماء المرشحين خلال الايام القليلة المقبلة، فضلاً عن تدريب موظفي يوم الاقتراع والذي وصل عددهم في الانتخابات النيابية السابقة بحوالي 309 الف موظف".
وأكد توفيق، إنه" من الجانب السياسي فأن هنالك تعهدات مثبتة في البرنامج الاداري للحكومة من ضمنها اجراء انتخابات مجالس المحافظات، كما ان المفوضية اجرت تعاقداتها في الامور الفنية وتخصيص المبالغ المالية لهذه التعاقدات".
وتابع الخبير بالشأن الإنتخابي، إنّ" العملية الانتخابية في العراق هي الاعلى من ناحية الكلف المالية في المنطقة وذلك بسب استخدام التقنيات الالكترونية في عملية الاقتراع، مشيراً الى انه لايوجد اي تحد امني يقف عائقاً امام العملية الانتخابية".
ووفقا لبيانات مفوضية الانتخابات العراقية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.
وأكدت أن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية بشكل عام، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.