في ظل التوتر بين واشنطن وما يسمى بمحور المقاومة في المنطقة، وتحديدا ما جرى، مؤخرا، من امتناع شركة “كي كارد” عن صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي، على الرغم من إطلاق الحكومة الرواتب منذ 10 أيام، كشفت النائبة عن ائتلاف الإعمار والتنمية، ونائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، عن كواليس تلك الحرب، وما رافقها لمنع انجرار العراق في دائرة الصراع، مرجحة أن يكون الضغط الخارجي وراء إنهاء قصة الحشد والفصائل عبر قطع الرواتب.
وقالت نصيف في حوار مع الزميل أحمد الطيب، ، اليوم الثلاثاء، إن “هناك جانبين وراء تأخر صرف رواتب الحشد الشعبي، أولها: أن البلاد تمر بضائقة مالية كبيرة جدا وأن عدم تقنين الهدر في المال العام سيتسبب بعجز كبير، حيث أن الحكومة تعمل على تدارك هذا العجز بتأمين الرواتب، وأن هذا التأمين قد يتعثر ومن ضمنه رواتب الحشد”.
وأضافت “أما الجانب الثاني: الكثير حاولوا خلط الأوراق بشأن الفصائل والحشد، وبالتالي لا استبعد أبدا أن يكون الضغط الخارجي لإنهاء قصة الحشد والفصائل عن طريق قطع الرواتب، على الرغم من أن مؤسسة الحشد هي من ضمن المؤسسات الأمنية للدولة العراقية”.
وأكدت أن “المسؤولية المالية والقانونية للحكومة تحتم عليها صرف رواتب الحشد بعيدا التجاذبات التي تتعلق بالبنك الفيدرالي وغيره”، مردفة “اليوم أغلب الفصائل والحشد حصرا عنده التزام عالي جدا في أحداث حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل، وبالتالي كانت هناك قيادة حكيمة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، محمد السوداني، وهي أن تمسك التوازن بعدم انزلاق الفصائل في الصراع”.
وأشارت إلى أن “بعض الفصائل التي تأخذ تعليماتها من الخارج أمسكت بتحركات السوداني”، موضحة أن “مسك السوداني لبوصلة الفصائل كان وفق ثلاثة معايير، وهي أولا: الحديث مع الجمهورية الإسلامية في إيران على إبقاء العراق خارج دائرة الصراع، كذلك دور المرجعية الدينية في دعم تلك التوجهات، إضافة إلى حكمة السوداني واتصالاته الواسعة”.
وحول نزع سلاح الفصائل، قالت نصيف، إن “ملامح الصراع الإسرائيلي الإيراني ما زالت قائمة، ومن الممكن أن يشتعل فتيلها في أي لحظة، حيث عندما يتمكن السوداني بشكل أكثر وفق مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة، سوف يتم حصر جميع السلاح بيد الدولة”.يأتي حديث النائبة عالية نصيف، بالتزامن مع إعلان هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق رواتب الحشد لشهر حزيران الماضي، حيث قالت في بيان،، إنه “تم إطلاق مستحقات الرواتب لشهر حزيران، وسيتم تسليمها من خلال منافذ خاصة لصرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي”.
وكان اجتماع الإطار التنسيقي، قد شهد أمس الأول الأحد، مناقشة أزمة رواتب الحشد الشعبي، حيث شدد قادة الإطار على حسم هذا الملف بالسرعة العالية، لتفادي غضب الهيئة ومنتسبيها، حتى لو تم دفع الرواتب (كاش)، لا سيما وأن البلد يمر بظروف صعبة، ومقبل على انتخابات، بحسب مصادر لـ”العالم الجديد”.ومنذ أيام والحديث مستمر حول عدم صرف رواتب الحشد الشعبي، رغم إطلاقها من قبل الحكومة منذ عشرة أيام، إلا أن شركة “كي كارد” امتنعت عن الصرف لأسباب فنية، بحسب قولها، فيما رأى نواب وسياسيون، أن هناك تدخلا أمريكيا وراء أزمة رواتب منتسبي الحشد الشعبي، من خلال تعطيل تفعيل بطاقاتهم الذكية “كي كارد” لهذا الشهر.
وكان ميثم الزيدي، وهو قائد في قوات حشد العتبات، السبت الماضي، إن “عقوبات أمريكية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم”، مبينا أن “البنك الفيدرالي الأمريكي، أبلغ الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات المنتسبين”.وفي خضم الحرب بين إسرائيل وإيران، التي بدأت في 13 حزيران يونيو الجاري، واستمرت 12 يوما قبل أن تنتهي، كان لافتا عدم مشاركة الفصائل العراقية المسلحة في الحرب إلى جنب طهران، لا سيما وأن هذه الفصائل تصنف بأنها الأكثر عمقا وارتباطا بإيران، عقائديا وجغرافيا وأيديولوجيا.حيث يرى مختصون في الشأن السياسي، أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد نجح في كبح جماح الفصائل، ومنع العراق من الإنزلاق الى دائرة الصراع، رغم الاستهداف الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، وتهديدات الفصائل بالدخول إلى ساحة الحرب في حال اشتركت أمريكا فيها.
وكانت مصادر مطلعة، أفادت في حينها،”، بأن “رئيس الوزراء، محمد السوداني، منذ فجر الأحد (23 حزيران يونيو الجاري)، يجري اتصالاته، ويلتقي عددا من قادة الإطار من أجل تهدئة الفصائل، لمنع دخولها إلى ساحة الحرب المشتعلة بين إيران وإسرائيل، لا سيما بعد قصف واشنطن لثلاثة مواقع نووية إيرانية”.وأضافت، أن “السوداني يرى أنه في حال دخول الفصائل العراقية ساحة المعركة، فإن القواعد الأمريكية المنتشرة داخل العراق ستتعرض لهجمات، مما سيؤدي لردة فعل عسكرية أمريكية حتمية، تضع بغداد بين نيران حليفيها المتصارعين، وهذا السيناريو الكارثي سيزيد من عزلة العراق الدولية، فضلا أنه سوف يكون في موقف حرج أمام الإدارة الأمريكية، التي قدم لها الوعود سابقا بحماية قواعدها”.