ظهر الصراع على أشده بين زعماء الإطار التنسيقي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبيل الانتخابات التشريعية، مما يضع الاستقرار السياسي النسبي في البلاد على المحك، إذ يرى سياسيون، اليوم الأحد، أن تفرد السوداني بالقرار وإبتعاده عن قوى الإطار قد تفقده رئاسة الوزراء، مشيرين إلى أن ذلك يعطي المبرر لمقاطعته.
وقال السياسي المستقل نديم الجابري، في حوار مع الزميلة زينب الغانم، ، إن “رئيس الوزراء محمد السوداني قد أخطأ خطأ استراتيجيا بابتعاده عن القوى الشيعية”، مبينا أن “ذلك سوف يخسره المنصب حتى وان حصل على مقاعد انتخابية أكثر من قوى الإطار”.
وأضاف أن “منصب رئاسة الوزراء لا يأتي وفق نتائج الانتخابات بل عن طريق التوافقات السياسية”.إلى ذلك، قال القيادي في تيار القسم الوطني عبد الرحمن الجزائري، إن “العامل الخارجي يؤثر تأثيرا كاملا على القرار السياسي في العراق، لذلك فقدنا التوازن السياسي في عملية التعاطي مع رئيس الوزراء بشكل واضح”.
وأضاف أن “الابتعاد عن الدستور العراقي والقوانين البحته جعل هناك مفارقة واختلاف مع رئيس الوزراء”، مؤكدا أن “القرارات المنفردة للسوداني تؤثر على العلاقة بين ائتلاف الدولة والإطار التنسيقي والسوداني”.وأكد أن “الخلافات واضحة لا يحتاج لها مبرر منها خلافات جوهرية وأساسية وهناك خلافات غير جوهرية، حيث يمكن للطاولة المستديرة أن تعيد التفاهمات مع السوداني قبيل الانتخابات بشكل اوضح”.
وتابع أن “السوداني لديه حلفاء من خارج الإطار وهي تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، فضلا عن كتل وتيارات متفرقة وقعت مع تيار الفراتين، إلا أن الكتل الكبيرة مثل إئتلاف دولة القانون وغيرها ترى ان السوداني استفرد بالقرار وهذا يعطي مبرر للمقاطعة”.
وحذّر المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، أمس السبت، من تداعيات خطيرة ناجمة عن الصراع المتصاعد بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبعض قادة الإطار التنسيقي، مشيراً إلى محاولات تُبذل حالياً لثني السوداني عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.ولوح تيار الفراتين الذي يترأسه رئيس الوزراء، في 29 نيسان أبريل الماضي، بفتح الأوراق و”فضح” أسماء الذين يفسدون في مؤسسات الدولة في حال تكرار سيناريو استهداف السوداني، متحدثا عن أطفال من داخل الأحزاب هم من يتحكمون بوزراء في الحكومة.
جاء ذلك، بعد تحذيرات ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، من انشطار في البيت الشيعي بسبب سياسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،، مشددا على ضرورة تغيير بعض فقرات قانون الانتخابات لتشجيع المجتمع على المشاركة في الانتخابات على حدّ تعبيره.
وكانت وسائل إعلام نقلت خلال الأيام الماضية، نقلا عن مصادر مطلعة، انه “تم رصد أكثر من 20 هجوما وحملة إعلامية خلال الشهر الحالي استهدفت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر وسائل الإعلام والمنصات المملوكة لفصائل مسلحة وقوى حليفة لإيران، مشيرة إلى أنها كانت تتركز على قرار الحكومة الانفتاح على الدولة السورية الجديدة ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وأخرى تتعلق بقرارات للحكومة ذات طبيعة أمنية وسياسية وأخرى خدمية ومالية ترتبط بقطاع البنوك والأعمال”.
ويشهد الإطار التنسيقي، خلال الفترة الماضية، خلافات واضحة بشأن مسألة توجيه دعوة إلى رئيس النظام السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية المرتقبة في العاصمة بغداد، يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد والتي من المتوقع أن تشكل محطة أساسية في بلورة توازنات المنطقة خلال المرحلة القادمة، فيما تبقى مسألة دعوة الشرع رهينة التوازنات السياسية الحساسة حيث يرى بعض الأطراف في هذه الخطوة فرصة لبناء تفاهمات إقليمية في حين يعتبرها آخرون مغامرة دبلوماسية قد تجر البلاد إلى مزيد من التعقيد.
وكانت كتلة بدر أعلنت، مؤخرا، انسحاباها من التحالف مع تيار الفراتين برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني، مبينة أن الدخول في التحالف مع السوداني لم تعتبره مكسباً منذ البداية”، فيما لفتت الى انه “لا توجد أية أسباب أخرى غير الفنية لتراجع بدر عن التحالف مع السوداني وستنزل الكتلة الانتخابات باسم بدر بشكل متسق”.
وتعد الانتخابات العراقية القادمة من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم ووجود المال السياسي الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.ويمر العراق بتحديات كثيرة تحيط به، بدء من الصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساته على الداخل العراقي وصولا إلى الخلافات السياسية حول الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل والانقسام حول تعديل قانونها، فضلا عن تحديات أخرى اقتصادية وخدمية.
وصوّت مجلس الوزراء، في 9 نيسان أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.ويدور الحديث داخل أروقة السياسة، عن تمسك إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وسط انقسام قوى الإطار بين مؤيد ورافض”، بحسب مصادر مطلعة.
وتسربت الى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، مقترح عن “تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات”، وهو ما تسبب برد فعل سياسي قوي، في محاولة لاتهام حكومة السوداني بأنها “تنوي تأجيل الانتخابات” لإطالة أمد بقاء السوداني رئيسا للوزراء، لكن في الخطوة المباغتة اليوم من السوداني، قطع النزاع والاتهامات ومحاولات “المزايدات السياسية”.
وينص القانون على أن يكون تحديد موعد الانتخابات قبل 90 يومًا، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر جدًا وقبل 7 أشهر من موعدها المحدد، وهي قد تكون “سابقة من نوعها”، في محاولة لقطع الطريق على اية إشكالات ومزايدات سياسية محتملة.ويرى مراقبون أن إعلان الصدر عدم خوض الانتخابات المقبلة من شأنه أن يُحدث فراغًا سياسيًا داخل البيت الشيعي، ويفتح الباب أمام قوى أخرى لإعادة رسم خارطة التوازنات، في وقت يمر فيه العراق بتحديات داخلية معقدة تتطلب حضورًا سياسيًا قويًا ومؤثرًا.