وتولت لجنة الدفاع عن الأمن والنيابية بموجب قانون هيئة الحشد الشعبيِّ، والتي تسعى جاهدة إلى التبني العراقي، مدّعيةً أنها "لا تشارك في أي قوة مالية أو مستقلة".
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي، في أكبر للجريدة الرسمية، اليوم الأبعاء لموافقة 9 نيسان 2025، إن "القانون الجديد سيحل محل القانون رقم (40 قرار 2016)، اشتكى (17) فقرة تنظيم تشكيل مديريات الحشد الشعبي، علاوة على هي حداث مديريات جديدة وأكاديمية ديناميكية وهيئة للطبابة، وكذلك ارتباط كل معاونة قضائية بالهيكل العام للهيئة".
وبحسب قول البنداوي فإن خلو القانون من الأبعاد المالية "يسهّل عليه أن يصبح تحت رتبة تربية من دون معوقات". وفي شهر آذار الماضي، بدأ مجلس النوّاب العراقي القراءة الأولى بقانون هيئة الحشد الشعبي، بعد خلافات طويلة عرقلت دور لشهور.
وأثار مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، جدلاً عرف وردود فعل متباينة في الوساطة السياسية، بسبب فقرة العمر المتقاعد، وقضية شمول رئاسة الهيئة من عدمها، والتي نتج عنها مقاطعة عدد من أعضاء المجلس وكتله لجلسات المجلس الأخيرة ما حضر إلى عطّل عمل البرلمان.
وكان من المقرر أن يتولى القاضي التشريع الثاني للقانون، في 26 آذار/مارس 2025، بعد أن لا أدرج في جدول الأعمال، إلا أنه تم إرضاءه بسبب قانوني النصاب لعقدها. وأكدت لجنة الدفاع عن القانون والنيابية في البرلمان العراقي، مجلس النواب، برفع مشروع قانون الحشد الشعبي من جدول أعماله، لعدم احترام القوانين القانونية" بهذا الخصوص.
أوضحت اللجنة في بيان الموافقة، الخميس 27 آذار 2025، أن المجلس لم يلتزم بالمدة القانونية، "فوفقاً للإجراءات المشروعة المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة قراءة بين الأولى والالتزام بمشروع القانون، ولأن مناقشته بشكل واف، إلا أن المدة لم تُمارس في هذا السياق"، أكملت أن "مشروع القانون يحتوي على جداول محددات خصوصية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذلك كان من الضروري استضافة بالقانون قبل الشروع في الثانية، القراءة وذلك للتأكد من دقة التفاصيل والإدارية والتنظيمية".
"تحتاج لجنة الأمن إلى "ضرورة توفير الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات اللازمة، بما في ذلك عقد اضافات مع اللجان الخاصة بنقابات المحامين قبل نضوج القانون قبل مراقبةه"، مشددة بشكل واضح على "التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق مجاهدي الحشد الشعبي، بعد أن تشمل القانون كافة الامتيازات القانونية والإدارية التي تليق بتضحياتهم، بما يؤمّن لهم حياة كريمة ومصلحة، ونعزز دورهم ضمن إطار وطني قانوني ومنصف". وبالتالي على ما تقدم، طالبت اللجنة التشريعية بـ "رفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الحماية الشاملة، وحرصاً على إقرار قانون حقوق المجاهدين العامة، ويحفظ حقوق المجاهدين، ويعزز خصوصيتها في البلاد".