نواب من كتل سياسية مختلفة، اليوم الاربعاء، إخفاق مجلس النواب العراقي بعقد اجتماعاته مع بداية فصله القانوني الأخير.
ويوم أمس، دعا رئيس مجلس النواب محمود الكتلاني، الكتلة الليبرالية وأعضاء البرلمان إلى الحضور للفصل القانوني الأخير، قائلًا: "ندعو جميع الكتل اليمنية، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في مجلس النواب إلى النواب تتسع لانها خاصة بهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحساسة، وحضور أعضاء مجلس النواب، خلال الفصل الجزئي الأخير، ونتيجة لروح والتكامل، توقفوا عن الضغط على النابيّات ومحاسبة المتقن لخدمة الانقسام".
وأضاف: "على النواب ما زالوا يحضرون جلسات المجلس خلال ما تبقى من عمر الدورة النيابية الحالية، بهدف استخلاص المهام المهمة التي ما يتعين علينا انتظارها، واستكمال ما ننتظره من أجل وقراءتها وإقرارها؛ لما لها من أهمية لحياة صحية". وبعد ذلك، نشر مجلس النواب العراقي، جدول أعماله توقف، الذي سيعقدها السبت المقبل، 12 يوليو، حيث يشمل 7 نقاط بين تصويت على قوانين وقراءة القوانين.
سينشغلون بالدعاية الانتخابية"
عضو اللجنة المعنية بالنيابة محمد عنوز، قال لمنصة "الجبال"، إن "مجلس النواب يستعد لعقد جلسات فصله القانوني الأخير، بداية الأسبوع المقبل، لكن كل المستقبل يشير إلى أن المجلس سيواصل الإخفاق في عقد تلك الجلسات بسبب كسر النصاب بسبب غياب النواب عن الجلسات، رغم وجود قوانين مهمة تحتاج إلى معرفة قبل انتهاء الدورة التأسيسية الحالية". وأوضح عن هذا أن "أسباب التخلف في عقد جلسات البرلمان حتى منتصف الليل منذ أشهر طويلة، هناك إرادة سياسية للتعطيل ولذلك الإرادة هي من تجبر النواب على المقاطعات وكسر النصاب، كذلك أمر آخر مهم هو انشغال بعض النواب وكتلة في الحملات الانتخابية الانتخابية، وهذا ما يدفعهم لأن من يشغلون في المحافظات ولا يؤدون دورهم للتجديد".
"هناك أكثر من (130) قانوناً عارضاً في أدراج مجلس النواب، حيث بدأها من دورة برلمانية سابقة، بسبب الخلافات والصراعات ما بين الكتل الجماهير المتنفذين، وهذه الصراعات والأحزاب والمؤجّرة، حتى فشلوا في تسارع تلك القوى بالرغم من أنها جاهزة للتصويت ومت قراءته قراءة ثانية في الجلسات السابقة".
"إرادة سياسية" من أهمها، قال النائب المستقل هيثم زركاني، لتوكيلالجبال)، إن "تعطيل جلسات مجلس النواب أفضل ما بعد أمر دبلوماسي متعمد وهو يهدف إلى إتقان بعض القوانين المهمة والتي تختلف ما بين بعض الكتل والشركات ومنها قانون الحشد الشعبي وكذلك تعديل قانون سلم المقبلين، ولهذا السبب سوف يستمر هذا العمل بسبب جزئيات هذه القوانين".
وكشف زركاني أن "هناك إرادة سياسية لأن تبقى البرلمان العراقي مطلاً حتى لا يكون له دور رقابي حقيقي على أداء الحكومة والمسؤولين في تلك الحكومة، خاصة في ظل وجود مؤشرات كثيرة وكبيرة على العمل وأداء بعض الشلالات وخفاقات، وهذا ما يدفع لتعطيل التركيب عبر كسر النصاب". وقال النائب المستقل إنه "مع بداية جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل، سنعمل على الضغط على رئاسة المجلس من أجل تفعيل الدور الرقابي للنواب والبرلمان وكذلك العمل على أعضاء مجلس النواب المتغيبين والذين يعملون على العمل القانوني والرقابي، رغم أن هذا الفصل هو الأخير من عمر التصويت بسبب قرب إجراء الانتخابات النيابية".
"لا ضمانات"
"وأما النائب عن الإطار بشكل دائم يعرف الحمامي، فذكر في حديث للجبهة"، أنه "نستبعد عقد أي جلسات مجالس النواب خلال فترة ما بعد المتبقة من عمره، بسبب أسباب الاحتجاجات السياسية على بعض القوانين والتي لا تريد بعض القضاء السياسي، مثل قانون الحشد الشعبي أو إجراء أي تعديلات أو إضافة على قانون الانتخابات وغيرها". وأشار الحمامي إلى أنه "سيقوم باختراع بعض السياسيين من مختلف المكونات، حيث جلسوا بسبب الجلسات بسبب النزاعات والصراعات السياسية والحزبية، ولذلك تبعاً لذلك كسر النصاب وهذا ما يجب على رئاسة البرلمان فقط له نظام لم يتابع النواب وعدم الاكتفاء في جزء من الراتب الشهري". وختم النائب عن الإطار سيحضره حديثه، إن "عقد جلسات مجلس النواب في فصله القانوني ولا أمر مستبعد الصراحة، لا توجد أي ضمانات على نجاح المجلس في تلك الجلسات بالرغم من المناشدات والمطالبات سواء من الرئاسة أو من النواب وبعض المرشحين السياسيين".