أصدروا أوامر مشتركة لمكافحة الإرهاب.
قال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الأول ركن قيس المحمداوي، إنه "نوقشت مدير العمليات المشتركة وجميع أشكال الجرائم الاقتصادية والتحايل على النظام الذي يبدأ في تمويل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال إن "المواضيع التي ناقشتها الورشة ركزت على النصائح والنصائح مفيدة للمواطن للتدخل الخاص بالبطاقة أو بطاقة الراتب وكيفية إبقاءها عدم التلاعب بها، بهدف الحفاظ على الأمن الشخصي والمواطن"، وإن "البلاد جيدة حاليا بمنظومة آمنة شاملة، ويلعب دورها في الاسهام والإرهاب، بالإضافة إلى دوره في منع التشفير وجرائم للمخدرات من خلالها".
وبحسب البيان الصادر عن تنسيق العمليات المشتركة، "سلّطت الورشة الضوء على القضايا المتعلقة بالجريمة المالية وغسيل الأموال، التركيز على أن تحقق المستديم يشكّل قوة قوية للأمن والمالي في مواجهة هذه الظواهر، خاصة ما يتعلق منها بتمويل الإرهاب وتخريب الاقتصاد الوطني. كما ناقشت الورشة الإلكترونية، وما يؤثر في مكافحة الفساد وتداعيات الفساد"، وكذلك على "ضرورة العمل الشامل لأحد مصادر الأمن الخاصة".
و"الخاصة بالمشاركين النصب والاحتيال المسجلين، واستعرضوا سجلها وتسجيلها عبر تفعيل الأدوات تقنية متطوّرة وتنسيق محكم بين الدوائر الأمنية والمالية". ومن أهم الأمور التي يجب الورشة "ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي وضمان استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية. الإشارة إلى التعاون بين العناصر الرسمية لتسجيل الإعلام وثبات أمانة واقتصادي يعتمد عليها"، وفق البيان.
بوضوح رئيس خلية الإعلام البارز، اللواء سعد معن، في العديد من كبار الشخصيات الرسمية من خلال المشاركة في الورشة أن "الورشة تحتوي على جزء من توعوياً وتثقيفياً للمواطنين، من خلال استضافة خاصة بالبنك المركزي ومكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي".
وذكر أنه "في ظل حالة الخصوصية التامة التي يعيشها العراق والتي تضاهي مثيلاتها في بقية دول العالم، ركزت الورشة على نصف قطرة تقريبا من تمويل الإرهاب بشكل كامل من البلاد"، مردفاً أن "الورشة تأتي فرصة للمواطن الدائم على النجاح الأمني لإنجاز الأمن في جميع أنحاء بحضور ممثلين عن مختلف المحامين الأمنيين".