يعمل مكتب متحد المعنى للمخدرات والجريمة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية، ولا يوجد برنامج محدد سيختلف أشكاله بالمخدرات ويتم إنتاجها في العراق. وقال كبير منسقي المكتب علي إيفاني، إن "البرنامج سيعمل مع الوزارتين على الأهداف؛ أهمها تطوير العمل النشط والتنسيق والهيكلة الإدارية لمكافحة الحريق والجريمة، جمع المعلومات وتصنيفها بشكل أساسي مما يساعد على السعي لتحقيق الأهداف الحيوية .
" وأضاف، أن "البرنامج يعمل على تطوير قدرات مدير مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية في المجالات الخاصة وتفكيك الشبكات، بالإضافة إلى دعمه دائرة الطبِّ العدلي ضمن وزارة الصحة للكشف عن الجريمة وتصنيفها، ودراجها ضمن البرنامج الدولي الخاص في المكتب والذي يُسهم بضمان الجودة والدقة واطلاع المختبرات على جميع الأبحاث والنتائج العلمية التجريبية".
وبين اليساري، أن "الأسابيع البعيدة ستشهد الإصدار الأول من التقرير الأول عن حالة المخدرات في العراق من الجانب الصحي، إذ يسلِّط الضوء على حالة المخدرات في العراق وأسبابها، لينتهي بتوصيات مهمة تعتبر خارطة طريق الرعاية الصحية". ونبهت المسؤول الأممي إلى أن "إساءة استخدام المخدرات لايعد فاشلاً، وقد أثبتت حالة صحية وكأي حالة تحتاج إلى إجابة صحية، وفي جميع أنحاء العالم، ويدعم المكتب العلماني بالمخدرات والجريمة جهود جميع تجار العالم في تطوير الملفات، دليل مرجعي يرسل المرضى ضمن البرامج العلاجية الجنينية الغنية بالبنية على الأدلة المتنوعة على هذه المشكلة".
وأوضح إيفاني، أن "الاتجار غير المشروع بالمخدرات يعتبر خطيراً للأمن وضاراً بحياة الناس والمجتمعات ومؤثراً في مجال التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والثقافية ويقوِّض جهود الدولة في مجالبسط الأمن"، منوهاً إلى أن "المكتب يدعم جميع البلدان في جهود مكافحة الحرائق والعدالة في مجال التحقيقات وتفكيك شبكات التعاون الدولي والإقليمي كون مشكلة مشكلة هي اشتراك عابرة للحدود". وقال جرو أن "برنامج العمل منذ سنوات على جهود تعزيز الجهود الحكومية ومكافحة المخدرات في تطوير عملهم، وثمرة هذا العمل هو الإصدار الأول من التقرير الأول عن أهم مخدرات في العراق وبرزت من خلال مؤتمر مكافحة المساهمين والثاني الذي عقد العام الماضي".