وقّعت حكومة المملكة المتحدة ضمان قرض بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني لتمكين شركة صناعة السيارات جاكوار لاند روفر من اقتراض المزيد من الأموال في أعقاب إحدى أخطر الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الصناعة البريطانية.
وأعلن وزير الأعمال بيتر كايل أن ضمان تنمية الصادرات سيأتي من وكالة تمويل الصادرات البريطانية الحكومية مما يُسهّل ويسرع حصول "جاكوار لاند روفر" على قرض من البنوك التجارية.
توفر ضمانات تنمية الصادرات ضمانات جزئية للمقرضين التجاريين، تُغطّي عادةً ما يصل إلى 80% من مخاطر القروض المُقدّمة للشركات التي تُصدّر من المملكة المتحدة، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وقالت الحكومة إن أي قرض مُغطّى بالضمان سيتم سداده على مدى خمس سنوات، وسيُعزّز احتياطيات السيولة النقدية لدى شركة صناعة السيارات، بحيث تتمكن من دعم أكثر من 1,000 مُورّد تضرروا من توقف الإنتاج في المملكة المتحدة لمدة شهر.
ولم تُوقّع اتفاقية القرض بين "جاكوار لاند روفر" والبنوك التجارية بعد، وكان بإمكان الشركة أيضًا جمع أموال إضافية من خلال اللجوء إلى الأسواق المالية.
لكن شخصًا مقربًا من الشركة قال إن الحصول على ضمان القرض كان "الخيار الأسرع" لضمان السيولة لدعم مورديها.
تُعد "جاكوار لاند روفر"، المملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية، واحدة من أكبر المُصدرين في المملكة المتحدة وتوظف 34 ألف موظف بشكل مباشر في عملياتها بالمملكة المتحدة في سوليهل وولفرهامبتون في ويست ميدلاندز، وهالوود في ميرسيسايد.
كان كايل قد صرح سابقًا بأن جاكوار لاند روفر "شركة مربحة مدعومة من شركة عالمية ثرية"، يجب أن تكون مسؤولة ماليًا بشكل أساسي عن سلسلة التوريد الخاصة بها.لكنه قال يوم السبت إن الهجوم الإلكتروني، الذي وقع في 31 أغسطس والذي أجبر الشركة على تجميد الإنتاج، كان هجومًا على صناعة السيارات في المملكة المتحدة على نطاق أوسع وعلى آلاف العاملين فيها.