كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (7 تموز (يوليو) 2025)، عن الخطوات التي قامت بها الحكومة الجزائرية في مجال تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه منذ تولي الحكومة العراقية مهامها الواضحة قبل أكثر من عامين، أصبحت لها أهمية وجود مصرفي قوي وفعال، حيث يوجد نظام تطوير الدفع الإلكتروني وماهر في جميع أنحاء ميزاته.
وأضاف المصدر في حديثه لبغداد اليوم"، أن "الحكومة تؤكد كونا لهذا الهدف ضمنهما الأساسيين، كونها أحدا لا يستطيع الرئيسية في قهر الدول حول العالم، نظرا لارته الوثيق باستقرار الاقتصاد ونموه".
وتابعت أن "الحكومة اختارت من خلال اختيار مجلس الوزراء والمجلس للاقتصاد، بالإضافة إلى مجموعة المشاهير عنها والتي تكفل ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص بتنفيذ هذا الجانب"، مشيرًا إلى أن "هذه التهمة: لجنة أداء الدفع الإلكتروني، لجنة تحفيز مراقبة الدفع الإلكتروني والشمول المالي، لجنة التحول الرقمي، ولجنة العمليات الرقمية والدفع الإلكتروني في الوزارات الحكومية العراقية".
وأوضح المصدر، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد بدأ في السابق مجموعة التحول من الدقة والتوجيهات المتعلقة بتحديد تلك المهام، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات في هذا المجال خلال عام 2025، حيث انخفضت نسبة التوزيعات الرقمية للوزارات العراقية إلى نحو 32%، بعد أن كانت أقل من 18% في عام 2022، بنسبة 78%".
وأضاف أن "عدد الاشتراكات بلغ نحو 20 مليون حساب، مقارنة بـ 8 ملايين حساب في عام 2022، بنمو يتجاوز 150%، كما زاد عدد البطاقات الاشتراك إلى 21-22 مليون بطاقة بجميع أنواعها من دائنة ومدينة ومسبقة الدفع، بعد أن كانت 16 مليون بطاقة في عام 2022، مانحةً نسبة نمو تصل إلى 38%". "بلغ عدد الأجهزة التي بلغ عددها حوالي 62 ألف جهاز، بعد أن كانت أقل من 10 آلاف جهاز في عام 2022، بنمو يصل إلى 520%، كما يصل عدد الأجهزة إلى 7531، بعد أن كانت بحدود 2223 في عام 2022، بنسبة يصل النمو إلى 239%".
وأشار إلى أن "إجمالي الإلكتروني بلغ حوالي 1.37 ترليون دينار في شهر مايو 2025، في حين لم يكن أقل من 90 مليارًا في نهاية 2022، مع نسبة تصل إلى 1400٪، فيما تشير البيانات إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق قد وصلت إلى حوالي 40٪، بعد أن كانت أقل من 10٪ في عام 2019". يشير المصدر، إلى أن "رئيس الوزراء قد يصدر في الآونة الأخيرة أخيرًا من أجل المضي قدماً في إنجاز المشاريع الرقمية في مجال الدفع الإلكتروني، وتشديدها على إنجازها في أقرب وقت".
وبين أن "من هذه المشاريع: البطاقة المحلية، متميزة بحلول نهاية عام 2025، وتفعيل مشروع الدفع السريع، وتفعيل تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد، وتوطين تفعيل القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، مركز تفعيل الموحد للشكاوى بما يضم الدفع الإلكتروني متكامل من مركز البيانات الوطنية مقر له". وتوقع المصدر، أن "يتم الانتهاء من هذه المشاريع خلال أقل من عام، بشكل مؤكد أن تطبيقها سيسهم في العراق نقل إلى مرحلة جديدة بين الدول المتقدمة في هذا المجال".