شهدت أسعار الذهب انخفاضاً كبيراً خلال التداول يوم الجمعة، حيث تراجعت إلى ما دون مستوى 5000 دولار للأونصة لتصل إلى 4958.34 دولار، مدفوعة بموجة واسعة من عمليات جني الأرباح وضغوط تصفية المراكز الشرائية ذات الرافعة المالية، ما أثر سلباً على أداء المعادن النفيسة بشكل عام. فقد خسر الذهب نحو 5 في المائة من قيمته مقارنة بمستويات الأمس، ليصل حجم التراجع عن ذروته التاريخية إلى نحو 10 في المائة، في ظل تصاعد التكهنات حول احتمال تعيين رئيس أكثر تشدداً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.
ورغم هذا التصحيح الحاد، لا يزال الذهب في طريقه لتسجيل أقوى أداء شهري له منذ عام 1999، مدعوماً بالطلب القوي عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، تكبدت الفضة خسائر فادحة تجاوزت الـ17 في المائة لتستقر دون مستوى 100 دولار للأونصة عند 95.79 دولار للأونصة، فيما لحق بها البلاديوم والبلاتين بتراجعات بلغت 9 في المائة و10 في المائة على التوالي.
ويأتي هذا التراجع على الرغم من رفع توقعات بعض البنوك الكبرى، مثل «جي بي مورغان» و«يو بي إس»، لقيمة المعادن النفيسة، ما يشير إلى أن زخم السوق على المدى القصير قد انقلب ضدها مؤقتاً. وقد أظهر مؤشر القوة النسبية للذهب انخفاضاً من نحو 89 إلى أقل من 28 خلال واحدة من أكبر موجات بيع المعادن النفيسة في تاريخ السوق الحديث.