حذر صندوق النقد الدولي "IMF"، من أن العراق يواجه عاماً مليئاً بالتحديات الاقتصادية، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في النفقات على الرواتب وشراء الطاقة، إذ يُهدر 55% من كهربائه.
وبحسب تقرير نشره الصندوق، فإن "العجز المالي عام 2023 بلغ 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت هذه النسبة إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2024".
وعزا التقرير "السبب في ذلك إلى أن نفقات الرواتب وشراء الطاقة في العراق تتزايد باستمرار، مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع نفقات الحكومة، مما سيكون له تأثير كبير على النفقات الجارية لهذا العام، وذلك بسبب انخفاض إيرادات صادرات النفط".
وحذر من "نفقات قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء، إذ أن معالجة النواقص في قطاع الكهرباء قضية مهمة للمالية العامة، وفي عام 2024، بلغت نسبة هدر الكهرباء 55%، وذلك من خلال السرقة والتوصيلات غير القانونية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة"، متوقعا أن "يكون النمو الاقتصادي غير النفطي للعراق لعام 2025 منخفضاً جداً، وأن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1 بالمئة".
وأكد أن "نقاط ضعف الاقتصاد العراقي قد ازدادت في السنوات القليلة الماضية، بسبب زيادة الإنفاق من خلال التوظيف في القطاع العام ورواتبهم، وكذلك الاعتماد المتزايد على إيرادات النفط"، داعيا إلى "مراجعة خطة الإنفاق الجاري والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال مراجعة التعريفات الكمركية".
وشدد على ضرورة "سد العجز المالي من احتياطيات النقد الأجنبي وإضعاف قدرة البنك المركزي".