ضوابط لحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين بالقطاع المصرفي
ينفذ البنك المركزي العراقي خطة لإصلاح المصرفي لتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة البنوك العراقية.
وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إنه اطّلع على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، مؤكدًا دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بُنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى خطاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، الذي تضمن ملاحظات وتحدّيات تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، ولا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وتكلفة التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة،
وتابع السوداني: "بناءً على ذلك، يجب اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح، وقدرات المصارف العراقية، وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي"
.وشدد رئيس الوزراء، على "أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها، مع أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، وضرورة أن تُصاغ المعايير والإجراءات بأسلوب يُعزز الثقة في القطاع المصرفي ويُسهم في تطويره".