"موديز": صراع الشرق الأوسط يزيد المخاطر أمام شركات التأمين المتخصص

ذكر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من المخاطر التي تواجه شركات التأمين المتخصص، خصوصًا في قطاعات التأمين البحري والطيران.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تعطل ممرات النقل الحيوية في الخليج، خاصة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع حركة الشحن والطيران ودفع شركات التأمين إلى إعادة تسعير التغطيات أو تشديد شروطها.

ورغم ارتفاع احتمال وقوع خسائر كبيرة، توقع التقرير أن تتمكن شركات التأمين وإعادة التأمين الكبرى من احتواء الخسائر بفضل تنويع أعمالها وحدود التعرض للمخاطر.

وأكد التقرير أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يزيد من تعقيد الخسائر وارتفاعها.

وفي قطاع التأمين البحري، ترتفع المخاطر مع تعرض السفن لاحتمالات الأضرار أو الاحتجاز أو حتى المطالبات المرتبطة بتعطل المرور إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز. أما في قطاع الطيران، فتتركز المخاطر على الطائرات الموجودة على الأرض في المطارات الإقليمية، رغم قدرة شركات التأمين على تعديل الأسعار بسرعة إذا ساءت الأوضاع.

قال رئيس شركة "Zenith Enterprise"، عمرو قطايا، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يؤدي إلى تواصل أزمة توقف تصدير النفط والغاز من منطقة الخليج العربي إلى الدول المختلفة سواء في أوروبا أو آسيا.

وأضاف قطايا، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأزمة الأخرى الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز تتمثل في عدم ورود البضائع لدول الخليج العربي.

وأوضح أن شركات التأمين على السفن وشركات إعادة التأمين رفعت القيم التأمينية بنسبة وصلت إلى 50% مع بداية الحرب وإغلاق مضيق هرمز، كما ألغت نوادي الحماية والتعويض وثيقة أخطار الحروب لجميع السفن التي ستمر بمضيق هرمز.

وقال قطايا إن ارتفاع تكلفة التأمين لا يعني عودة السفن للمرور بالمنطقة بسبب تخوف ملاك وأطقم السفن من المرور لتجنب الاستهداف.

وأضاف أن استخدام النقل البري كبديل لمضيق هرمز أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين على النقل البري، كما ارتفعت تكلفة النقل البري بالكامل.