قالت قاضية اتحادية أمريكية إنها تفكر في فرض عقوبات على عدد من المحامين بشركة محاماة مرموقة تعاقدت معها ولاية ألاباما للدفاع عن النظام السجون في الولاية، وذلك بعد تقديم مذكرات قانونية تبيّن أنها استندت إلى معلومات غير صحيحة من تطبيق "تشات جي بي تي".وخلال جلسة استماع عقدتها في مدينة برمنغهام، بولاية ألاباما، أوضحت القاضية آنا ماناسكو أن أحد المحامين استخدم "تشات جي بي تي" لإعداد مذكرتين قانونيتين تضمّنتا إشارات إلى سوابق قضائية واقتباسات غير موجودة.
معلومات زائفة
وأضافت ماناسكو أن هناك تحذيرات متزايدة على المستوى الوطني من مغبة الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد مذكرات قانونية، لما قد تحويه من معلومات زائفة.وأعلنت القاضية أنها تدرس فرض عقوبات محتملة، من بينها الغرامات، ومنحت شركة "باتلر سنو" عشرة أيام لتقديم مذكرة تشرح فيها ملابسات ما حدث.وخلال الجلسة، اعتذر محامو الشركة مرارًا، موضحين أن الشريك في الشركة مات ريفز هو من استخدم "تشات جي بي تي" للبحث عن سوابق قانونية، دون أن يتحقق من صحة الاقتباسات التي اعتمدها في الوثائق المقدمة للمحكمة.وتبيّن لاحقًا أن هذه الاقتباسات كانت "هلوسات" من الذكاء الاصطناعي، أي معلومات مختلقة تبدو حقيقية.وكان 4 محامين، من ضمنهم ريفز، قد وقّعوا على المذكرات التي تضمنت هذه الاقتباسات غير الدقيقة.
لا عذر
وجاء في رد رسمي من المحامين إلى القاضية "شركة باتلر سنو تشعر بالحرج الشديد إزاء ما حصل، وتؤكد أن ما حدث يتعارض مع مبادئ المهنية وسياستها الداخلية، لا عذر لاستخدام "تشات جي بي تي" كمصدر قانوني دون التحقق من دقة ما يقدمه، حتى لو كان ذلك لدعم مبادئ قانونية مستقرة"أما ريفز، فقال للقاضية "أتحمل المسؤولية الكاملة عن الاقتباسات القانونية غير الصحيحة، وآمل ألا يتحمل زملائي تبعات خطئي".